بيان – تونس في 18 جويلية 2025

تعرب الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن إدانتها الشديدة لتواصل سياسة التنكيل، وانتهاك الكرامة الإنسانية، وضرب الحريات العامة والفردية في تونس، في سياق خطير يتّسع فيه نطاق القمع وتستهدف فيه الحقوق الدستورية والمدنية تحت غطاء 'القانون'.

وقد تابعت الشبكة بقلق بالغ المعطيات حول وفاة الشاب حازم عمارة داخل سجن بلّي في ظروف مهينة وغير إنسانية، رغم علم إدارة السجن بوضعه الصحي الحرج، حيث كان يعاني من مرض السكّري وأجرى خمس عمليات قلب مفتوح، إضافة إلى مناشدات والدته المتكرّرة لإنقاذه. إن وفاته بعد ثلاثة أسابيع من إيداعه السجن لا يمكن فهمها إلا في إطار الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة.

كما تندّد الشبكة بالإجراء الصادم الذي تعرّض له المعتقل السياسي غازي الشواشي الذي خضع لتدخل طبي دون علم محاميه أو أفراد عائلته، وهو ما يعد خرقا صارخا لأبسط قواعد المعاملة الإنسانية وحقوق الدفاع، ويجسّد توجّها ممنهجا للتنكيل بالمساجين السياسيين وعائلاتهم.

وتستنكر الشبكة أيضا الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة، بالسجن 6 أشهر ضدّ الموقوف عصام قريمان فقط لأنه رفض مشاهدة تقرير تلفزي عن نشاط الرئيس قيس سعيّد، في سابقة خطيرة تعكس تحويل القضاء إلى أداة للعقاب الفكري.

*وفي نفس السياق، تدين الشبكة بشدة الحكم الغيابي الصادر في حق رملة الدهماني شقيقة السجينة السياسية سنية الدهماني، بالسجن سنتين ، فقط بسبب تعبيرها عن التضامن مع شقيقتها، بما يؤكد توسع دائرة الانتقام لتشمل عائلات المعارضين.

كما تتابع الشبكة ببالغ الانشغال استدعاء المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتحقيق أمام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي، بناء على تسخير عدلي وإحالة من النيابة العمومية، في خطوة نعتبرها محاولة لترهيب المجتمع المدني وتضييق الخناق على الفضاء الحقوقي في تونس.

*إن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:

*تعبّر عن تضامنها الكامل مع عائلات الضحايا والموقوفين.

*تطالب بفتح تحقيق مستقل وجدي في وفاة حازم عمارة ومحاسبة المسؤولين.

*تدعو إلى وقف كل أشكال التتبعات القضائية المسيسة ضد النشطاء السياسيين والمدنيين.

*تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور حالة الحقوق والحريات في البلاد.

وتؤكد الشبكة أن لا استقرار ولا سلم اجتماعي دون احترام لحقوق الانسان وعلوية القانون وحرية التعبير، وتدعو القوى الديمقراطية في الداخل والخارج إلى اليقظة والتحرّك لوقف هذا المسار القمعي.

*كما تدعو الشبكة التونسية للحقوق والحريات عموم التونسيات والتونسيين إلى المشاركة في مسيرة تحت شعار'أطلقوا سراح الجمهورية'، وذلك يوم الجمعة 25 جويلية 2025، على الساعة السادسة مساءً، انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه المسرح البلدي بتونس العاصمة. ‎