زاد الاردن الاخباري -

قال الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن الإصلاحات الضريبية التي تم انتهاجها مبنية على قاعدة أساسية تؤكد على عدم فرض ضرائب جديدة أو إحداث زيادة على أي ضرائب، وتحقيق العدالة الضريبية، وهذا يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي

وأكد أبو علي، خلال جلسة حوارية عقدتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بحضور المهندس سمير الحباشنة، رئيس الجمعية، وأدارها المهندس عبد الفتاح الدرادكة، أن عدم فرض أو زيادة ضرائب خلال السنوات الأخيرة دليل واضح على نجاعة الإصلاحات الضريبية التي أدخلتها الحكومة على النظام الضريبي في المملكة.

وبيّن أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تمكنت من خلال تبنيها حزمة من مشاريع الإصلاح الضريبي من تحقيق العدالة الضريبية والتحول إلى دائرة رقمية، وذلك بتقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا، والربط الإلكتروني مع الدوائر والجهات ذات العلاقة، واستخدام التدقيق الإلكتروني من خلال الذكاء الاصطناعي، واستخدام الرقابة الرقمية الإلكترونية على المصانع، واعتماد الفاتورة الإلكترونية من خلال نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وأشار أبو علي إلى أنه تم استكمال بناء برنامج تقني لتطبيق الرقابة الرقمية على مصانع إنتاج السجائر، خبرني ويتلخص المشروع في تطبيق نظام وإجراءات رقابية إلكترونية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الإنتاجية (مصانع إنتاج السجائر)، وذلك باستخدام برمجية رقابية متكاملة للمصادقة على عملية إنتاج السجائر، ابتداءً من بدء العملية الإنتاجية وانتهاءً بتعقبها في الأسواق من خلال وضع علامات إلكترونية مميزة على كافة المنتجات، للعمل على تقليص الرقابة خبرني التقليدية المباشرة في المصانع.

وتم الانتهاء من تطبيق الرقابة الرقمية على جميع مصانع إنتاج السجائر، ووفقًا للتعليمات لا يجوز إنتاج السجائر إلا بوجود الرقابة الرقمية الإلكترونية ووجود الترميز المخصص لذلك على كل باكيت سجائر.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام إصلاحي لا يهدف إلى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب، وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيًا، ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.

وأوضح أبو علي أن نظام الفوترة جاء لتحقيق العدالة بين المكلفين، وجرى مراعاة أن يكون هذا النظام سهلًا وبسيطًا على كل من يستخدمه، وأن يكون قادرًا على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وأعلن أن الدائرة قامت ببناء نظام لتدقيق الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي، بحيث يعتمد هذا النظام على إدارة المخاطر في تدقيق المعلومات والبيانات الواردة لدى الدائرة، ومقارنتها بالبيانات والمعلومات التي تم تقديمها في الإقرارات وفقًا لأسس المخاطر المحددة لذلك، وتم تطبيق النظام على مرحلتين تشمل الأولى تدقيقًا إلكترونيًا على ملفات الشركات والمنشآت (دخل ومبيعات).

وعرض أبو علي أبرز ما تم إنجازه في ملف الإصلاح الضريبي من خلال إحداث العديد من التعديلات على المبادئ والإجراءات، وبناء قاعدة معلومات لكل الأنشطة الاقتصادية في الدائرة، ونقل عبء الإثبات على المدقق واعتبار المكلف صادقًا فيما يقوم بتقديمه من معلومات في الإقرار الضريبي ما لم يُثبت عكس ذلك، وهو ما عزز الثقة بين المكلف والدائرة.

وقال إن مستوى التدقيق الضريبي أصبح 'يضاهي أفضل الممارسات الدولية'، حيث تم الانتقال من التدقيق التقليدي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التدقيق، مما ساهم في تعجيل إنجاز الإقرارات الضريبية اختصارًا للوقت وإبراءً للذمة.

وأشار إلى أن الدائرة قامت كذلك بإجراءات إصلاحية تتعلق في حال الاختلاف بين المدقق والمكلف، ويتم تحويل ذلك إلى مديرية القضايا والاعتراضات التي تضم خبرات وكفاءات عالية وتملك صلاحيات واسعة لحسم القضايا الخلافية إن وجدت، مما ساهم في تخفيض عدد القضايا التي تلجأ للمحكمة.

وأوضح أن التهرب الضريبي يُعرف بأنه خبرني مخالفة القانون سواء من خلال التزوير في الفواتير أو البيانات المالية أو إخفاء بيانات، أو تقديم بيانات غير صحيحة بقصد عدم دفع الضريبة أو تخفيضها، أما التجنب الضريبي فهو أن يتم استغلال ثغرة في القانون بهدف تخفيض الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة.

وبيّن أن القاعدة الأساسية في الإصلاح الضريبي كانت تمكين الدائرة من القيام بدورها في مكافحة التهرب الضريبي وتوفير كل الأدوات الممكنة التي يتم من خلالها إغلاق أي ثغرات، وكذلك توفير الأدوات والكوادر البشرية والأنظمة اللازمة لذلك.

وأشار إلى أن الضريبة، سواء ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات، لا يدفعها الغني والفقير بنفس المستوى.

وأكد أن الضريبة لا تؤثر على الفقراء أو تستهدفهم، فكل متزوج دخله 18 ألف دينار بالإضافة إلى 5 آلاف دينار فواتير، أي بمجموع 23 ألف دينار، لا يخضع لضريبة الدخل.

وبيّن أن هناك جداول تتضمن العديد من السلع والخدمات التي يستهلكها أفراد الطبقة الوسطى والفقراء معفاة من الضريبة العامة على المبيعات، إضافة إلى أن هناك سلعًا تخضع لضريبة مخفضة وليس 16%، وأوضح أن جميع الخدمات الصحية والطبية وخدمات التقاضي في المحاكم لا تخضع لضريبة المبيعات