أكد الخبير العقاري أحمد الفقية أن السوق العقاري في المملكة يواصل التراجع خلال شهر يوليو من حيث قيمة وعدد الصفقات، مقارنة بالشهر السابق، وذلك بسبب عدة عوامل رئيسية تؤثر على حركة السوق.

وأشار الفقية في مداخلة مع 'FM العربية' إلى تمديد فترة دراسة العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة 90 يومًا، مشيرًا إلى أن هذا التمديد يدل على حرص المشرع على أن تكون القرارات المتعلقة بهذا الملف مدروسة بعناية، لضمان التوازن بين جميع الأطراف في السوق العقاري.

وأشار إلى أن التأخير في اتخاذ القرارات يُعد أمرًا طبيعيًا في مثل هذه الحالات، موضحًا أن هذا التأخير يعكس اهتمام المشرع بتفاصيل السوق من جميع جوانبه وتحقيق المصلحة العامة.

وأكد الفقية ثقته في أن المشرع يدرك تمامًا أهمية هذا الملف وأن القرارات ستصدر بعد دراسة وافية، ما يبشر بتحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد.