الوقائع الإخباري -  أكد أكاديميون أن التعليم التقني لم يعد خيارًا موازياً بل أصبح مسارًا وطنيًا استراتيجيًا، يمثل أحد الأدوات الأساسية لتعزيز القدرة التنافسية للدول في اقتصاد معرفي سريع التغيرات، ويعكس مدى استعدادها لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وأوضحوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الثورة الصناعية الرابعة أعادت تعريف مفاهيم العمل والإنتاج، وجعلت التعليم التقني في صدارة الأدوات القادرة على إعداد كوادر بشرية تمتلك مهارات تطبيقية متقدمة، وقادرة على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بكفاءة.

وأشار رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، إلى أن التعليم التقني يربط بين المعرفة والممارسة، والعلم بالإنتاج، ويحوّل المهارات إلى قيمة مضافة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته. وأضاف أن هذا النوع من التعليم يعزز الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، ويمكّنهم من بناء مشاريع إنتاجية نوعية وخلق فرص عمل جديدة.

بدوره، قال رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، إن مخرجات التعليم التقني تتقاطع مع أولويات التنمية الشمولية والمستدامة، وتواكب متطلبات الاقتصاد المعرفي، وتدعم تنافسية الأردن في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والهندسة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور محمد المعاقبة، مدير مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة الأردنية، إلى التحول التدريجي للتعليم التقني من الطابع النظري إلى التطبيقي، عبر تحديث البرامج الأكاديمية وتوسيع الشراكات مع القطاع الصناعي، مع التأكيد على أهمية دعم البنية التحتية وتوفير المعدات الحديثة، وتعزيز ثقافة التدريب العملي والابتكار وريادة الأعمال.

وأكد الأكاديميون أن الاستثمار في التعليم التقني أصبح ضرورة وطنية، إذ يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتحويل المعرفة إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز رفاهية المواطنين.