استشهد 30 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، صباح الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاقها النار من آلياتها صوب فلسطينيين أثناء توجههم لنقطة توزيع مساعدات غرب رفح جنوبي قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ويأتي ذلك في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بعد إغلاقه المعابر منذ أكثر من 90 يوما، مانعا دخول المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها المواد الغذائية، مما دفع غالبية الفلسطينيين في القطاع نحو المجاعة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مواقع توزيع المساعدات الأميركية - الإسرائيلية إلى 'مصائد للقتل الجماعي'، مشيرًا إلى استشهاد 22 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 115 آخرين في هذه المواقع فجر الأحد، ليرتفع عدد الشهداء في هذه المواقع إلى 39، وأكثر من 220 جريحًا في أقل من أسبوع.

وفي بيان صحفي، الأحد، أكد المكتب الحكومي أن 'قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة بحق المدنيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع المساعدات الإنسانية، بتأمين من جيش الاحتلال ضمن ما يُعرف بالمناطق العازلة في مدينة رفح، في جريمة متكررة تثبت زيف الادعاءات الإنسانية'.

وأشار إلى أن هذا 'المشهد الدموي يعكس طبيعة هذه المناطق بوصفها مصائد موت جماعي، وليست نقاط إغاثة إنسانية'.

وقال إن ما يجري هو 'استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، تُوظَّف لابتزاز المدنيين الجوعى وتجميعهم قسرًا في نقاط قتل مكشوفة، تُدار وتُراقَب من قبل جيش الاحتلال، وتُموَّل وتُغطّى سياسيًا من الاحتلال والإدارة الأميركية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم'.

ووصف مشروع المساعدات عبر المناطق العازلة بأنه 'مشروع فاشل وخطير، يشكّل غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية'، وما حدث يُعدّ 'دليلًا إضافيًا على مضيّ الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق ثم القتل الجماعي عند نقاط التوزيع، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ولا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948'.

وحمل المكتب الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع المساعدات التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب، والولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء سلاحًا في الحرب على غزة.

وطالب المكتب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وفتح المعابر الرسمية فورًا بدون قيود، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من تقديم المساعدات بعيدًا عن تدخل الاحتلال أو إشرافه.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجازر إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 178 ألفا بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى أو مصدر للغذاء.