أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، معتبرًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في التحول من الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم إلى التنمية.

خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي 

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد  أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة التنموية من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في بناء اقتصاد اجتماعي قوي يربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة في منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من ازدواجية الإنفاق، لافتًا إلى أن البرنامج سيتيح فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.

واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المواطن من أدوات الإنتاج والعمل، وهو ما يحقق تنمية مستدامة متوازنة بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد توجهات الجمهورية الجديدة في بناء إنسان منتج وقادر.