أكدت النيابة العامة أن من اختصاصاتها الأساسية الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، إضافة إلى أي أماكن تنفذ فيها الأحكام الجزائية، وذلك ضمن جهودها لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.

وأوضحت النيابة أن من مهامها تلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، فضلاً عن التأكد من قانونية استمرار احتجازهم بعد انتهاء المدة المحددة قانونياً.

وأشارت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح أي شخص تم سجنه أو توقيفه دون سبب مشروع، مع تطبيق الأنظمة القانونية بحق المتسببين في ذلك .

يأتي ذلك تماشياً مع نظام النيابة العامة الذي يكفل حماية حقوق المحتجزين وضمان تطبيق القانون بشفافية وعدالة.