قضت محكمة روما بأن زيادات أسعار اشتراكات 'نتفليكس' في إيطاليا منذ عام 2017 وحتى يناير 2024 كانت غير قانونية، لانتهاكها صراحة قانون حماية المستهلك الإيطالي.

وأوضحت المحكمة أن بنود التعاقد افتقرت لمبررات واضحة تسمح برفع الأسعار، مما ألزم الشركة برد المبالغ الزائدة للمشتركين المتضررين طوال السنوات الماضية بقرار قضائي.

وأشارت تقديرات جمعيات حماية المستهلك إلى أن تعويضات باقة 'بريميوم' قد تصل لنحو 540 دولاراً، بينما قد يحصل مشتركو الباقة القياسية على 270 دولاراً حسب المدة.

وأيدت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد الشركة، مؤكدة أن البنود التي منحت 'نتفليكس' حق رفع الأسعار دون أسباب محددة مسبقاً كانت غير عادلة وتفتقر للشفافية.

وبموجب هذا الحكم التاريخي، يحق للمشتركين حالياً المطالبة بتخفيض قيمة الاشتراك، واسترداد كافة المبالغ التي حُصلت منهم بشكل غير قانوني مع طلب تعويضات إضافية.