تدخل جامعات المملكة مرحلة جديدة في إدارة مواردها، بعد إقرار تنظيم يمنح صندوق التعليم العالي شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا.

الفكرة تبدو فنية للوهلة الأولى، لكن أثرها يصل إلى قاعة الدراسة وسكن الطلاب ومختبرات البحث. وفورات الترشيد وعوائد الأصول تتجه الآن إلى حساب خاص بكل جامعة يصرف منه على احتياجاتها.

لماذا تغيرت إدارة أموال الجامعات؟

يستهدف التنظيم الجديد تنويع مصادر التمويل وتطوير آلياته وتنمية الموارد الذاتية للمؤسسات واستثمار أموالها وأصولها وإدارة استثماراتها ودعم مشاريعها، بما يساهم في تحقيق «الاستدامة المالية» ورفع قدرتها على أداء دور يتناسب مع متطلبات التنمية.

وقد وافق مجلس الوزراء على هذا التنظيم ليحل محل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي السابق، مع ارتباط الصندوق تنظيميًا بوزير التعليم ومقر رئيس في الرياض وإمكانية فتح فروع داخل المملكة عند الحاجة.

كيف تتدفق الأموال وأين تستقر؟

حدد التنظيم ستة روافد للموارد بدقة لافتة؛ أولها المبالغ التي تحققها المؤسسات من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها بحسب القواعد المقررة للترشيد، وثانيها المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، وثالثها ما يقبله المجلس من هبات ومنح وتبرعات ووصايا وريع الأوقاف.

وتضاف إلى ذلك عوائد الاستثمارات وفوائض الأموال المدورة من سنوات سابقة، وعوائد تشغيل مرافق وأصول المؤسسات، وأي مورد آخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصه.

الضمانة العملية تكمن في فصل الحسابات. إذ يفتح الصندوق حسابًا في البنك المركزي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.

ويخصص لكل مؤسسة حساب خاص داخل الصندوق ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها. وبهذا الفصل يطمئن ولي الأمر إلى أن وفورات الترشيد لا تذوب في بند مركزي بعيد، بل تعود إلى الجامعة ذاتها في صورة مشاريع وخدمات.

ماذا يستطيع الصندوق أن يفعله بأصول جامعتك؟

يمارس الصندوق 15 صلاحية تمنحه هامش حركة استثمارية واسعًا، لكن القيد الذهبي يتكرر في كل بند مؤثر وهو «بالاتفاق معها».

ويتولى وضع السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة، وإقامة المشاريع والمبادرات التي تعود بالنفع على المؤسسات أو المساهمة فيها، وإدارة استثماراتها وأصولها وأموالها بالاتفاق معها، وتشغيل مرافقها بالاتفاق معها منفردًا أو بالاشتراك مع الغير.

ويشمل النشاط الاستثماري للصندوق الاستثمار بجميع أنواعه، بما فيه الاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها بالبيع أو الرهن وغير ذلك وفق القواعد المنظمة.

ويتقاضى الصندوق مقابلًا ماليًا للخدمات التي يقدمها بحسب ما يقرره المجلس، ويؤسس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، ويشارك في القائم منها ويتملك الحصص والأسهم.

ويمتد عمل الصندوق إلى قبول النظارة على الأوقاف المخصصة للمؤسسات التي يستهدفها، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية خارج المملكة، وعقد المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج، وتمثيل المملكة خارجيًا في حدود اختصاصه، ودعم البحوث وإجراؤها منفردًا أو بالاشتراك، وتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب، وتحفيز خطط تنمية التعليم والإسهام في تمويلها.

من يدير الاستثمار وكيف تصدر القرارات؟

يتشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير التعليم، وعضوية الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات وممثل من وزارة التعليم وممثل من وزارة المالية وممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وثلاثة ممثلين من مؤسسات التعليم العالي وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص والرئيس التنفيذي.

ويعين ممثلو الجامعات والخبيران بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن الثالثة عشرة. ويختار الرئيس نائبًا له من بين ممثلي الجهات الأربع الأولى.

ويجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل، وتوجه الدعوة كتابة قبل الموعد بسبعة أيام على الأقل متضمنة جدول الأعمال.

كما تعقد الاجتماعات في المقر ويجوز بقرار من الرئيس عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وقد أجاز التنظيم عقد الاجتماعات والتصويت عن بعد، ومنع على العضو الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر عند غيابه، ومنع على الرئيس التنفيذي التصويت على القرارات ذات الطابع التنفيذي.

وتثبت المداولات في محاضر باللغة العربية، ويلتزم الأعضاء والأمين بكتمان الأسرار حتى بعد انتهاء العضوية. وتتخذ القرارات عن طريق التمرير بتوقيع يفيد باطلاع الجميع، ولا يعد القرار صحيحًا إلا بتصويت كل الأعضاء، ويعرض في أول اجتماع لاحق لإثباته.

كيف تضبط الرقابة ويستمر العمل؟

يتولى المجلس إقرار السياسات وضوابط الصرف على المؤسسات والهيكل والدليل التنظيمي واللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية واللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويعتمد الميزانية السنوية ويوافق على الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيدًا لاستكمال الإجراءات.

وتكون ممارسة المجلس لصلاحية إقرار المقابل المالي وفق «الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية». ويعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا أو أكثر ومراقبًا ماليًا داخليًا، ويرفع تقرير المراجع إلى المجلس وتزود نسخة منه للديوان العام للمحاسبة بعد اعتماده.

كذلك، يلتزم الصندوق برفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات ومقترحات تحسين العمل، ويرفع حسابه الختامي خلال 90 يومًا أيضًا.

ويخضع منسوبوه لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. ويستمر المجلس الحالي والأمين العام في ممارسة الأعمال حتى تشكيل المجلس الجديد وتعيين الرئيس التنفيذي.

ويدخل التنظيم حيز العمل من تاريخ نشره، ليبدأ مسار تطبيقي يختبره الطلاب وأولياء الأمور في ميزانيات الجامعات قبل أي مكان آخر. «حساب خاص لكل مؤسسة ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها» يبقى الجملة التي تقاس عليها وعود الاستدامة المقبلة.