شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أهمية التزام الممولين بالدقة والشفافية في تقديم الإقرارات الضريبية، مؤكداً فرض عقوبات مالية رادعة على كل من يقدم بيانات خاطئة أو مضللة بهدف التهرب الضريبي.

وبموجب المادة (69) من القانون، يُعاقب الممول بغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى استحقاق الضريبة والمبالغ الأخرى، حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أدت إلى زيادة الضريبة المفروضة.

ويتيح القانون أيضاً للمصلحة تصحيح الربط النهائي للضريبة خلال خمس سنوات، إذا ثبت وجود أخطاء مثل ربط الضريبة على نشاط معفى أو إيرادات غير خاضعة للضريبة، أو عدم تطبيق الإعفاءات القانونية، وغيرها من الحالات التي قد تؤدي إلى زيادة أو نقصان في التزام الممول.

وتختص لجنة إعادة النظر في الربط النهائي بالنظر في طلبات تصحيح الضريبة، وتتألف اللجنة من أعضاء مختصين من بينهم مستشار مساعد من مجلس الدولة، ويكون قرارها نافذاً بعد اعتماده من رئيس المصلحة.

كما نص القانون في المادة (51) على حالات إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الممول، منها وفاة الممول دون تركة ظاهرة، أو إثبات عدم وجود أموال للتنفيذ عليها، أو إفلاسه بعد إغلاق التفليسة، بالإضافة إلى حالات الغياب الطويل للممول خارج البلاد.

ويعكس القانون حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تحصيل حقوق الخزانة العامة وحماية حقوق الممولين من خلال آليات رقابية واضحة وعقوبات رادعة لضمان الالتزام بالقانون.