توقع عضو اللجنة المالية النيابية السابق إبراهيم الطراونة، الأحد، إقرار موازنة السنة المالية المقبلة قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن مناقشة موازنة السنة المالية 2026 قبل نهاية العام مؤشر إيجابي.

وأوضح الطراونة، أن الموازنات السابقة كانت تصل في نهاية العام وبعد ذلك تتم المناقشات من اللجنة المالية الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا لمناقشة مؤسسات ووزارات.

وقال إن هناك زيادة بالنفقات الجارية والرأسمالية، مقارنة بين موازنة العامين الحالي والمقبل، مضيفا أن 'معظم مصادر إيرادات الموازنة الأردنية تأتي من الضرائب'.

وبين أنه لم يتم الوصول إلى كل الإيرادات المتوقعة في الموازنة في عام 2025.

وأشار الطراونة إلى أن الحكومة ملزمة باستخدام مخصصات النفقات الرأسمالية من دون تغيير.

وأوضح أن زيادة الإنفاق الرأسمالي يرفع من قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات النمو المتوقعة، لافتا إلى أن جزءا من النفقات الرأسمالية تصرف على بنود التشغيل والأجور.

وأكد أن اللجنة المالية النيابية معنية بمتابعة أوجه الصرف الحكومي على المشاريع الرأسمالية، مشيرا إلى أن إنفاق مخصصات المشاريع الرأسمالية يساعد بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات.

وأوضح أن تمويل المشاريع التنموية في المحافظات من النفقات الرأسمالية يسهم بخفض البطالة.

كما أكد أن النواب حريصون على عدم خفض النفقات الجارية المخصصة لبند الرواتب.

من جانبه رأى الكاتب والخبير الاقتصادي، فايق حجازين، أن إعداد المؤسسات الحكومية خططها للسنة المقبلة مبكرا أمر إيجابي.

وقال حجازين، إن أهمية إقرار الموازنة مبكرا يتيح الفرصة لطرح العطاءات الحكومية وتسديد الالتزامات، مضيفا أن التزام الحكومة بإنفاق 1.7 مليار دينار على المشاريع الرأسمالية أمر إيجابي.