صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً.

واعتمد النواب في باريس مشروع القانون، في وقت متأخر، أمس، فيما ينص التشريع على حظر وصول القاصرين دون 15 عاماً إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية؛ ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ.

ووفقا لما أقره مجلس النواب، نقلا عن 'وكالة رويترز'، لا يحدد النص بدقة أي منصات للتواصل الاجتماعي ستشملها إجراءات الحظر، لكنه يوضح أن 'الموسوعات الإلكترونية' و'الأدلة التعليمية أو العلمية' ستكون مستثناة من ذلك؛ كما أن خدمات المراسلة الخاصة لن تتأثر بالحظر.

وحظي التشريع بدعم أساسي من نواب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية وعقب التصويت، كتب ماكرون على منصة 'إكس': 'هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة'.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يريد أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، مضيفاً: 'اعتباراً من الأول من سبتمبر (أيلول)، سيحظى أطفالنا وشبابنا بالحماية أخيراً. وسأحرص على ذلك'.

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans : c’est ce que préconisent les scientifiques, c’est ce que demandent massivement les Français.

Après un travail fructueux avec le Gouvernement, l’Assemblée nationale vient de dire oui.

C’est une étape majeure.…

الجدير بالذكر أن فرنسا حاولت قبل سنوات فرض حد أدنى للعمر يبلغ 15 عاما لتمكين المراهقين من إنشاء حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين، إلا أن القانون لم يكن قابلاً للتنفيذ بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي؛ وما إذا كانت القواعد الجديدة تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي لا يزال محل تساؤل.