رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان حق واستحقاق وضرورة.! #عاجل

كتب موسى الصبيحي

لم يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي أي تحديد بعينه للحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وأعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وذلك بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان. بحيث يعاد النظر في هذا الحد من قِبل مجلس الوزراء كل (5) سنوات بموجب المادة ( 89/أ) من القانون.

عندما قرّر مجلس الوزراء ومؤسسة الضمان رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال سنة 2019، كانا قد تأخّرا لمدة 26 عاماً متصلة عن إنفاذ الاستحقاق القانوني، حيث كانت المرة الأولى السابقة لها سنة 1993 بالرغم من أنه حق بموجب القانون.!

بالنسبة للقرار المُتخذ في العام 2019 والمعدّل في العام 2020 فقد قضى برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي إلى (160) ديناراً.

ورفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الشيخوخة ورواتب الاعتلال الجزئي إلى (125) ديناراً. وكذلك رفع راتب التقاعد المبكر لمن أكمل سن الخامسة والخمسين للذكر وسن الخمسين للأنثى إلى (125) ديناراً، أما من لم يكمل هذه السن من متقاعدي المبكر فالحد الأدنى الأساسي لراتبه هو (100) دينار.

وأصبح هذا القرار نافذاً اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.

نحن اليوم أمام هذا الاستحقاق القانوني المفترض إنفاذه خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 لتحسين معيشة حوالي (96) ألف متقاعد وأسرة ممن سيستفيدون من الزيادة المقترحة على الحد الأدنى الأساسي لروانبهم لتقاعدية والتي نأمل أن يتم اتخاذ قرار بها في وقت قريب بإذن الله.

وأؤكد بأن الفقرة 'ب' من المادة ( 89 ) تم إنفاذها مرتين فقط خلال ( 32 ) عاماً، أولاهما في العام 1993 والثانية في العام 2019.!