أفادت مجموعة غولدمان ساكس بأن صادرات النفط من منطقة الخليج العربي استعادت نحو ثلثي مستوياتها السابقة لاندلاع الحرب، ما ساعد على تخفيف انعكاسات الصراع الإيراني على سوق النفط العالمية.

وذكر محللو البنك، في مذكرة بحثية، أن إجمالي صادرات المنطقة من النفط الخام والمنتجات النفطية ارتفع إلى ما بين 15 و16 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بزيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز.

ورغم هذا التحسن، لا تزال الصادرات أقل بنحو 7 إلى 8 ملايين برميل يوميًا من مستويات ما قبل النزاع، لكنها ابتعدت بشكل كبير عن أدنى مستوياتها المسجلة في مارس الماضي، عندما تراوحت بين 5 و6 ملايين برميل يوميًا.

هرمز يستعيد جزءًا من تدفقاته

ويرجح غولدمان ساكس أن تكون كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز وحده قريبة من تقديرات المسؤولين الأميركيين، التي تتراوح بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا، وفق ما نقلته 'بلومبرغ' عن مصادر.

ويرى البنك أن زيادة عمليات عبور السفن المتخصصة التي لا يُعلن عنها، إلى جانب تنامي عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، تعكس قدرة المنتجين وشركات النقل البحري على التكيف مع الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط.

وقد يؤدي استمرار ارتفاع هذه التدفقات إلى الحد من الضغوط الصعودية على أسعار الخام، حتى في حال امتدت الاضطرابات لفترة أطول.

صعوبة رصد التدفقات الفعلية

ولا تزال معرفة حجم النفط الذي يعبر هرمز بدقة أمرًا معقدًا، إذ تعمد بعض ناقلات النفط إلى تعطيل أجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية لتفادي الرصد، في ممارسة تُعرف في القطاع باسم 'الإبحار في الظل'.

وكان متداولون قد أبلغوا 'بلومبرغ' هذا الأسبوع بأن ما يتراوح بين 6 و8 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام يمر حاليًا عبر المضيق.

وساهم تحسن الصادرات في تهدئة أسعار النفط العالمية، التي تراجعت إلى نحو 89 دولارًا للبرميل، مقارنة بأكثر من 120 دولارًا للبرميل في أبريل الماضي.

ويقتصر تقدير المتداولين على النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، ولا يشمل بعض الصادرات السعودية التي تُنقل عبر البحر الأحمر.

الغاز والمنتجات المكررة تحت الضغط

وفي المقابل، أوضح غولدمان ساكس أن تدفقات الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية المكررة لا تزال أقل من مستوياتها المعتادة.

ويرى البنك أن استمرار اضطرابات الإمدادات لفترة طويلة قد يوفر فرصًا أكبر لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وأسعار المنتجات النفطية الآجلة مقارنة بالخام، ما يشير إلى أن التأثير الأكبر لأي نقص مستمر في الإمدادات قد ينتقل تدريجيًا من سوق النفط الخام إلى أسواق الغاز والمنتجات المكررة.