أظهرت دراسة حديثة أن الشركات في المملكة العربية السعودية سجّلت نموًا في الإيرادات غير النفطية بنسبة 8% خلال عام 2024، في وقت واصلت فيه المنطقة تعزيز جهودها نحو التنويع الاقتصادي. وكشفت الدراسة التي أصدرتها شركة (PwC) وتناولت رأس المال العامل في الشرق الأوسط لعام 2025 عن أن الشركات في عموم المنطقة أفرجت عن سيولة كبيرة مع تحسن صافي رأس المال العامل بمقدار ستة أيام، أي بزيادة قدرها 5.6%.

ارتفاع الإيرادات

وبحسب التقرير، ارتفعت إيرادات شركات الشرق الأوسط بنسبة 6.3% على أساس سنوي، مدفوعةً بشكل رئيسي بالقطاعات غير النفطية، حيث قادت الإمارات النمو بزيادة بلغت 16.8%، تلتها السعودية بنسبة 8%. ومنذ عام 2020، حققت الشركات معدل نمو سنوي مركب بلغ 11.5%، مدعومًا بطفرة في الاكتتابات العامة الأولية وصفقات الدمج والاستحواذ. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ورغم هذه المكاسب، أشار التقرير إلى تنامي الاعتماد على التمويل قصير الأجل، إذ ارتفعت الديون قصيرة الأجل بنسبة 23.8% في عام 2024، ما رفع مصاريف الفوائد إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات عند 3.1% من الإيرادات. كما بيّن أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تحسنت بمقدار 30 نقطة أساس، إلا أن الضغوط لا تزال قائمة بفعل ارتفاع المصاريف التشغيلية والأعباء التمويلية.

تعزيز السيولة

ويقدر التقرير أن نحو 54.7 مليار دولار أمريكي لا تزال عالقة في الميزانيات العمومية للشركات المدرجة بالمنطقة، ما يمثل فرصة كبيرة لتعزيز السيولة وتحسين متانة المراكز المالية. ومع ذلك، لم تتمكن سوى 9.4% من الشركات من الحفاظ على تحسينات في رأس المال العامل لثلاث سنوات متتالية، ما يبرز تحديات ترسيخ الكفاءة على المدى الطويل.

أولويات 2025

أوصت الدراسة بخمسة مسارات رئيسية لتعزيز مرونة الشركات خلال الفترة المقبلة، شملت:

• سد الثغرات في الفواتير والمخزون وعمليات الدفع.

• ربط مؤشرات الأداء اليومية بالأهداف الإستراتيجية.

• مواءمة الأنظمة والذكاء الاصطناعي مع محركات رأس المال العامل الفعلية.

• استخدام رأس المال العامل لتقليل الديون والاعتماد على التمويل الخارجي.

• تعزيز ثقافة نقدية تقوم على الانضباط والمسؤولية المالية على جميع المستويات.

وأكد التقرير أن كفاءة رأس المال العامل ينبغي النظر إليها كقدرة طويلة الأجل وليست مبادرة مؤقتة، موضحًا أن الشركات التي تستثمر في التحسين المستدام ستكون أكثر قدرة على تعزيز ميزانياتها العمومية وتحقيق النمو في المستقبل.