أدّى السيد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الجمعة 10 جانفي 2025 زيارة عمل إلى ولاية جندوبة رفقة عدد من الإطارات السامية بالوزارة للوقوف عن قرب للأوضاع العقارية بالجهة وإيجاد الحلول اللازمة لها خاصة في علاقة بالمشاريع المعطلة وانعكاساتها على المسار التنموي بالجهة.

وخلال جلسة عمل انتظمت بمقرّ الولاية بحضور والي الجهة، السيد هشام الحسومي وبعض الإطارات الجهوية والمحلية ,تولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تسليم عدد من المواطنين شهائد في رفع اليد لعقارات دولية وتمكينهم من استغلالها بعد ان استوفوا كل الاجراءات الادارية والقانونية التي تستوجبها ملفاتهم، بالإضافة إلى تسليمه لقرارات تخصيص أراضي دولية لفائدة وزارات الداخلية والشؤون الثقافية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والشؤون الاجتماعية و الصحة ذلك لاستغلالها في مشاريعها المبرمجة بالجهة والتي تشمل معتمديات فرنانة وجندوبة الجنوبية وبلطة بوعوان ومدينة عين دراهم.

وأكّد الوزير بالمناسبة أن تسوية الأوضاع العقارية للمواطنين وتخصيص عقارات دولية للمشاريع العمومية من شأنه أن يشكل أحد ركائز التنمية بالجهة.

هذا وفي إطار حسن توظيف العقار الدولي لفائدة المشاريع العمومية ذات القيمة المضافة، تحوّل السيد وجدي الهذيلي في زيارة ميدانية لموقع مشروع توسعة وحدة لصناعة مكونات السيارات بالمنطقة الصناعية الارتياح 2 على مساحة 10 هكتارات والذي تستغله شركة ' بوردناتزتونيزيا' اليابانية والتي لها عدّة استثمارات في بلادنا. وبعد معاينته لتقدّم الأشغال، ثمّن الوزير القائمين على هذا المشروع الذي من شأنه أن يدعم موقع تونس في جلب الاستثمارات وخلق فرص التشغيل بالجهة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية قد وضعت على ذمة برنامج السكن الاجتماعي رصيدا عقاريا لإنجاز 87 مسكنا اجتماعيا وذلك تجسيما لسياسة الدّولة في مجال توفير السكن اللائق للفئات الاجتماعية الضعيفة، إلى جانب ذلك تشمل العقارات الدولية المبرمجة لانجاز مشاريع عمومية أو في إطار دعم الاستثمار الخاص بولاية جندوبة إنجاز وتهيئة منطقة صناعية بمنطقة بن بشير من ولاية جندوبة على مساحة حوالي 12 هك، وكذلك منطقة صناعية أخرى بمساحة 120 هك بمعتمدية بوسالم، بالإضافة إلى توفير أرصدة عقارية أخرى للجماعات المحلية لإنجاز مشاريع ترجع بالنظر لبلديتي بوسالم وطبرقة.

كما تولّى الوزير، خلال زيارته ولاية جندوبة، الاطلاع على ظروف ومسار العمل بكلّ من الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية والإدارة الجهوية للمكلية العقارية، حيث استمع إلى مشاغل ومطالب الأعوان والموظفين بالإدارتين المذكورتين واعدا بالعمل على الاستجابة لهذه المطالب وفق الإمكانيات المتاحة، مؤكدا بالخصوص على ضرورة تكثيف العمل وتيسير الإجراءات الإدارية بما يساهم بالتسريع في استكمال إنجاز المشاريع المعطلة خدمة للصالح العام إضافة إلى تأكيده من جديد على أهمية جرد جميع العقارات الدولية وتحيين سجلاتها باعتبار أن التسجيل العقاري أهم تثمين ودعامة قانونية للعقارات الدولية.