رم - د. مفضي المومني.

2026/1/19

لا ضمير لا اخلاق… لا دين ولا ذمة... ولا رادع قانوني…! فتح المجال لمن هب ودب من زعران النصب والاحتيال… لنشر إعلانات تغرق مواقع التواصل الاجتماعي… وحدث ولا حرج… غذاء... دواء.. ملابس واحذية… قطع سيارات.. مستحضرات تجميل… قطع سيارات… خدمات مالية… زيت زيتون مغشوش… عسل مغشوش… اجهزة الكترونية… سيارات… خدمات علاجية… وطبية.. علاج طبيعي… مواد معالجة تسريب المياه… وغيرها الكثير…! .

جلهم يتاحرون من البيوت.. أو يستأجرون شقة في مكان ما… غير مرخصين…ولا يضعون عنوانهم أو ارقام تلفوناتهم… ولا يتابعهم أحد… والمواطن مغلوب على امره… يبحث عن الرخص… لشح المال… والبعض تغريه اشكال الاحتيال… واساليبها الرخيصة… ويقع فريسة لمثل هؤلاء الساقطين الحراميه…مالياً… عداك عن الآثار المترتبة عن استخدام منتجات مغشوشة.. وضارة… وغير خاضعة لأي رقابة..!.

اعتقد أنه قد حان الوقت للعمل سريعاً من الجهات الرقابية للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس.. ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة.. والاجهزة الأمنية وأي جهة معنية، لوضع نظام يمنع أي كان من الإعلان عن أي منتج أو خدمة إلا بتصريح رسمي من الجهات المعنية… وتثبيت ذلك لدى المواطنين… أي إعلان غير مجاز لعدم التعامل معه… واظن أن الجرائم الالكترونية لديها القدرة الفنية لتحديد ناشر أي إعلان وملاحقته قانونياً… فالإنفلات الحاصل حالياً، أرهق الناس وضرب مصداقية الإعلانات التسويقية الصحيحة… وأن لا نبقى نعتمد أن يأتينا المستورد أو مقدم الخدمة لمنحه ترخيص… بل نذهب لكل معلن غير قانوني ونوقفه عند حده ولا نعتمد على وعي المواطن الذي يقع بسذاجة ضحية لمثل هؤلاء الاشرار.

من أشكال النصب والاحتيال:

- اعلانات عن منتجات بسعر مغري جداً… يذهب المواطن للشراء… الإجابة الكمية انتهت.

- عدم اعلان الاسعار وجر المواطن للمحلات..!.

- مواد عزل تشتريها عبر الانترنت تكتشف لاحقا انها تذوب بالماء…!.

- عسل زيت مغشوش وباسعار واضح انها غير واقعية… وهدايا عليها كيلو لبنه وسمنه بلديه..!.

- ملابس واحذية وانها جلد طبيعي.. تكتشف انها رديئة وجلد صناعي… واذا ما بدك تستلم بتدفع التوصيل.

- اجانب ومواطنين يعلنون عن مراكز علاج طبيعي ديسك وغيره… ومن غير جراحة…ومعالجات طبية لكل الامراض… غير مرخصين وتلفوناتهم معلنه ومراكزهم يرتادها الناس… وكله دجل وكذب… والضحية المواطن.

- مستحضرات تجميل… مضروبه.. او مصنعه في البيوت… غير مجازة او مرخصة…

والقائمة تطول… والحل الوحيد إغلاق الاعلانات عليهم… ومتابعتهم… ومحاسبتهم قانونياً… وعدم إنتظار تقديم شكوى من المواطنين… لأن الغالبية ومن ثقافتنا… لا يريد أن يفضح أمر وقوعه ضحية للنصب والاحتيال.

الموضوع اصبح مؤرقاً للناس… وواجب جهات الرقابة العمل والنزول للميدان… وحماية المواطن… المكاتب ليست للراحة والاستجمام… والحكومة تطلب من جميع المسؤولين النزول للميدان… وسلامتكم… حمى الله الاردن.