قال تقرير حقوقي فلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 84% من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ويصعد إجراءاته للسطو على مصادر المياه، وأدى هذا إلى أزمة حادة في المدن والقرى.

وأضاف التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم ما لا يقل عن 500 بئر لتجميع المياه في الضفة الغربية.

وذكر أن الاحتلال استغل نحو 52% من المياه الفلسطينية في الضفة لصالح الإسرائيليين، في حين حول نحو 32% للمستوطنات.

وأوضح التقرير أن الفلسطينيين لم يتبق لهم إلا 16% من المياه، وأسفر هذا عن أزمة حادة نتيجة نقص المياه، خاصة خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على نبع مياه عين سامية، شرق مدينة رام الله وسط الضفة قبل أيام، فاقم أزمة حصول الفلسطينيين على حقوقهم في المياه التي يسطو عليها الاحتلال.

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس، توقف الضخ من آبار منطقة عين سامية، لعشرات البلدات الفلسطينية بسبب اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.

وذكرت أن طواقمها فقدت السيطرة والتحكم التقني والإداري على كامل المنظومة المائية في عين سامية، بفعل سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت شبكات الكهرباء، ومعدات الضخ، وأنظمة الاتصالات، وكاميرات المراقبة.

وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى توقف العمل كليا وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة.

كما حذرت من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بكارثة إنسانية تهدد أكثر من 70 ألف فلسطيني بحرمانهم من حقهم الأساسي في المياه.

وطالبت بتوفير حماية دولية للمصادر المائية الفلسطينية، وفرض ضغوط حقيقية لوقف سياسة التخريب الممنهجة، والتي تستهدف المصادر المائية.

ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي قد يبلغ نحو 85.7 لتر مياه، وفي المقابل فإن استهلاك الإسرائيلي 3 أضعاف بنحو 300 لتر يوميا، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.