تعتزم السلطات الأمريكية دراسة تغييرات جذرية قد تُنهي عقوداً من الامتيازات المالية، عبر إلزام صناديق الثروة السيادية الأجنبية بدفع ضرائب على استثماراتها في السوق المحلية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة 'فاينانشيال تايمز'.

وبحثت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) الشهر الماضي مقترحاً لإعادة صياغة المادة 892 من قانون الضرائب، وهي المادة التي تمنح حالياً الحكومات الأجنبية وصناديقها السيادية والتقاعدية إعفاءات واسعة من الضرائب على الدخل الناتج عن الأنشطة الاستثمارية، طالما لم تُصنف كأنشطة تجارية.

وتأتي هذه التوجهات في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعظيم الإيرادات المحلية وتدقيق الاستثمارات الأجنبية، حيث يهدف التعديل المقترح إلى وضع تعريفات أكثر صرامة للفرق بين 'الاستثمار' و'النشاط التجاري'، ما قد يؤدي إلى إخضاع مكاسب ضخمة كانت معفاة سابقاً للتحصيل الضريبي.