منذ لحظة تشكيله في أبريل 2022، بدا مجلس القيادة الرئاسي اليمني أشبه بتحالف هشّ يفتقر للتجانس، إذ ضمّ في عضويته ثمانية شخصيات مختلفة التوجهات والولاءات، اجتمعوا على طاولة واحدة دون أن يجمعهم مشروع وطني موحّد، ومنذ ذلك الوقت، لم يتمكن المجلس من التحول إلى سلطة قيادية فاعلة، بل اتّسم أداؤه بالارتباك والتنازع الداخلي، وسط ارتهانات واضحة لمحاور إقليمية متضاربة.

لم يحمل المجلس منذ تأسيسه بوادر تغيير حقيقية، بل أتقن فن تبرير العجز، مُنتجًا أعذارًا لم تعد تقنع حتى المتفائلين بأداء الدولة، وبينما تتزايد معاناة المواطن تحت وطأة أزمات معيشية متراكمة وانهيار اقتصادي شامل، عجز المجلس عن تقديم أي رؤية استراتيجية للخروج من المأزق، واكتفى بلقاءات شكلية وجولات بروتوكولية.

ومؤخرًا، كشفت مصادر سياسية عن تصاعد حدة الخلافات داخل المجلس إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت حد المطالبة بتدوير رئاسة المجلس.

ويرى مراقبون أن هذه الصراعات لم تعد مجرد تباين في الرؤى، بل تعبير صارخ عن صراع المحاور بين الرياض وأبوظبي، حيث يسعى كل طرف لترجيح كفة حلفائه داخل المجلس والاستئثار بقرار الدولة.

وسط هذا المشهد المرتبك، يبدو مجلس القيادة الرئاسي كيانًا فاقدًا للبوصلة، تحوّل من مظلة انتقالية مأمولة إلى ساحة مفتوحة للمماحكات وتصفية الحسابات، عوضًا عن قيادة اليمن نحو برّ الأمان، رسّخ المجلس واقع الانقسام، وكرّس ولاءه لمحاور إقليمية متعارضة، على حساب التوافق الوطني والاستحقاقات السيادية.

وفي السياق، يرى الأكاديمي والكاتب السياسي خالد الشرعبي أن الخلافات بين السعودية والإمارات – الطرفين الراعيين لتشكيل المجلس – انعكست مباشرة على بنيته وأدائه.

وقال في حديثه لـ'المهرية نت' إن هذه التجاذبات أضعفت التماسك داخل المجلس، وجعلته أداة في صراع النفوذ الإقليمي أكثر من كونه كيانًا يمثل مصالح اليمنيين.

وأوضح الشرعبي أن الخلافات بين الرياض وأبوظبي، كونهما الطرفين الرئيسيين في تشكيل المجلس الرئاسي، ألقت بظلالها على بنية المجلس وأدائه، مضيفًا أن تلك الخلافات انعكست أيضًا داخل مؤسسات الشرعية نفسها، وتحديدًا بين مجلس النواب ومجلس القيادة، في ظل محاولات متبادلة للاستحواذ على القرار السياسي داخل المجلس.

ووصف الشرعبي المرحلة الحالية بأنها 'مرحلة اللا دستور واللا قانون'، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي نشأ خارج الأطر الدستورية والقانونية، في أعقاب إعلان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته. وأكد أنه سبق له التحذير من غياب أي مرجعية قانونية أو دستورية للمجلس.

وفي انتقاد لاذع، اعتبر الشرعبي أن رئيس المجلس رشاد العليمي وأعضاءه يفتقرون للإرادة الوطنية، ويتصرفون وفق توجيهات من ضباط مخابرات في الرياض وأبوظبي، في إطار مهام محدودة تُبقي المواطنين بلا حماية أو تمثيل فعلي.

وقال: 'يبدو أن أعضاء المجلس مستمتعون بأدوارهم الصغيرة، بينما تعاني مناطق مثل عدن، تعز، حضرموت، شبوة، مأرب، لحج، والحديدة من أزمات متراكمة دون استجابة حقيقية'.

وختم الشرعبي بالقول إن غياب القيادات الحكومية عن الداخل اليمني هو أحد أبرز أسباب تعثر الحلول، مؤكدًا أن أي معالجة جادة للأزمات تتطلب إرادة سياسية نابعة من الانتماء الوطني الصادق، لا من رغبات الممولين واشتراطاتهم، مشددًا على ضرورة وجود قيادة ذات مشروع وطني جامع يتجاوز أمراء الحرب والفوضى.

في قبضة التجاذبات الإقليمية

بدوره، وصف المحلل السياسي غالب الحربي، في حديثه لـ'المهرية نت'، المجلس بأنه 'نتاج تدخل خارجي لا يمتلك أي شرعية دستورية أو شعبية'. ويرى أن أعضاء المجلس يمثلون واجهة شكلية لسلطة صيغت خارج إرادة اليمنيين، ولا تملك الإرادة السياسية اللازمة لإخراج البلاد من أزمتها.

ويصف الحربي أداء المجلس منذ توليه السلطة بالفشل الذريع، مؤكدًا أن الواقع المعيشي والاقتصادي في اليمن تدهور إلى مستويات غير مسبوقة، سواء من حيث انهيار العملة، أو توقف صرف الرواتب، أو اتساع رقعة الفقر والمجاعة.

ويقارن بين المرحلة الحالية وما قبل تشكيل المجلس، مشيرًا إلى أن البلاد – رغم أزماتها السابقة – كانت في وضع أفضل نسبيًا من حيث انتظام المرتبات وتماسك مؤسسات الدولة.

ويطرح الحربي إشكالية الشرعية بوصفها جوهر الأزمة، معتبرًا أن قبول أعضاء المجلس بمناصب فُرضت من الخارج، دون أي سند انتخابي أو تفويض شعبي، يجعل منهم ممثلين لسلطة 'فاقدة للشرعية'، لا تستمد قوتها من إرادة المواطنين بل من رعاية خارجية تفتقر للمصداقية الوطنية.

وفي تقييمه الأوسع، يحذر الحربي من أن اليمن بات اليوم في قبضة مشروع 'اللا دولة'، حيث تتآكل مؤسسات الدولة أمام صراعات السلطة، وتذوب معالم السيادة في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما يعزوه إلى ما وصفه بـ'غدر خارجي' يسعى لإبقاء البلاد في حالة من اللا سلم واللا حرب، بما يخدم مصالحه ويُضعف الدولة اليمنية.

واختتم الحربي حديثه بتوصيف لاذع لأعضاء المجلس، واصفًا إياهم بأنهم 'مجموعة تستغل مناصبها لمصالح شخصية'، في ظل غياب أي التزام وطني حقيقي أو مشروع إصلاحي ملموس، ما يجعلهم – في رأيه – جزءًا من الأزمة لا أداة لحلها.