مسقط - الخليج أونلاين

يقدر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بـ4.9 تريليونات دولار، تمثل 37% من أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم.

يُقدَّر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بـ4.9 تريليون دولار، تُمثّل 37% من أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم.

أوضح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، أن الاقتصاد الخليجي بات يحتل المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد عالمي، بناتج محلي بلغ 2.1 تريليون دولار.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز، الذي يتخذ من سلطنة عُمان مقرّاً له، بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسيس مجلس التعاون، التي تحل يوم غدٍ الأحد، بحسب وكالة أنباء الكويت 'كونا'.

وقالت المدير العام للمركز، انتصار الوهيبي، إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بلغ 748 مليار دولار، فيما يُقدّر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بـ4.9 تريليون دولار، تُمثّل 37% من أصول أكبر مئة صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم.

وبيّنت أن دول المجلس تمتلك 30٪ من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المبذولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

في حين تستحوذ أسواق المال الخليجية على 4.3٪ من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، لتحتل بذلك المرتبة الـ7 عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية.

ولفتت الوهيبي، بحسب البيان، إلى أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يُسهم بنسبة 34٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بحلول عام 2030، لافتةً إلى أن خمساً من دول المجلس مصنفة بين أفضل خمسين اقتصاداً عالمياً من حيث جاهزية الحكومات لتبنّي الذكاء الاصطناعي، متجاوزةً المتوسط العالمي بجدارة.

هذا، وتستعد دول مجلس التعاون لإحياء الذكرى الـ44 لتأسيس المجلس، في ظل إنجازاتٍ غير مسبوقة حققتها دول المجلس كمنظومة وكدول، في طريق تحقيق التكامل في مختلف المجالات.