الرياض - الخليج أونلاين

جاءت الودائع تحت الطلب في الصدارة بنسبة 47%، وبقيمة 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار).

سجّلت السيولة المحلية 'النقود المتاحة' في الاقتصاد السعودي نمواً سنوياً بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد أن وصلت إلى 3.2 تريليونات ريال (نحو 853.3 مليار دولار).

وحققت السيولة نمواً سنوياً قدره 228.7 مليار ريال (60.9 مليار دولار)، وبنسبة 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق النشرة الإحصائية للبنك المركزي السعودي 'ساما'.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بمقدار 52.3 مليار ريال (13.9 مليار دولار) بنسبة 1.7% مقارنة بنهاية الربع الثاني من 2025.

كما واصلت ارتفاعها شهرياً بنسبة 0.6%، وبقيمة 20.4 مليار ريال (5.45 مليارات دولار) عن مستويات أغسطس الماضي.

وجاءت الودائع تحت الطلب في الصدارة بنسبة 47%، وبقيمة 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، فيما سجّلت الودائع الزمنية والادخارية 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بنسبة مساهمة 36.3%.

وبلغت الودائع شبه النقدية 304.4 مليارات ريال (81.1 مليار دولار)، بحصة تقارب 10%، كما وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 237.3 مليار ريال (63.3 مليار دولار) بنسبة 7.5%.

ويعكس النمو المستمر في السيولة المحلية اتساع النشاط الاقتصادي واستمرار الثقة في القطاع المصرفي السعودي، في ظل بيئة مالية داعمة لنمو الائتمان والاستثمار.

ويشهد الاقتصاد السعودي توسعاً نقدياً غير مسبوق، يجسّد تنامي مستويات الثقة بالنظام المالي وتزايد النشاط الاستثماري والتجاري في البلاد.