الوقائع الإخبارية : وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، مجموعة من الأسئلة النيابية إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، استنادًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيها بتوضيحات تفصيلية حول اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة وادي عربة للتعدين، والتي تمتد لـ30 عامًا، وتشمل استخراج الذهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة على مساحة تُقدّر بـ48 ألف دونم.

وتضمن السؤال النيابي 17 استفسارًا تمحورت حول السند القانوني للاتفاقية، وعدد الشركات المتقدمة، وآلية اختيار الشركة، ونسبة أرباح الحكومة، وجدوى المشروع، إضافة إلى الجوانب البيئية والتنموية، ومدى إشراك الجهات الرقابية والتشريعية في منح الامتياز.

وتاليا نص أسئلة النائب خميس عطية:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم،

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه الاسئلة التالي إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية:

نص السؤال:

1. تزويدي بنسخة من اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة وادي عربة للتعدين، ومدتها 30 عامًا، والخاصة باستخراج الذهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة، على مساحة 48 ألف دونم.

2. توضيح السند القانوني الذي منح الامتياز للشركة؟ وهل تم الحصول على استثناء من ديوان المحاسبة أو الجهات الرقابية؟ وان كان كذلك تزويدي بالتقارير .

3. كم عدد الشركات التي أبدت اهتمامًا بالاستثمار في النحاس؟ وهل تم الإعلان عن ذلك حسب الأصول؟

4. توضيح المعايير والأسس التي تم اعتمادها لاختيار الشركة؟ وهل تم تقييم كفاءتها الفنية والمالية وخبراتها السابقة؟

5. هل تم أخذ رأي وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي قبل منح الامتياز؟

6. هل قامت الحكومة باستدراج عروض أو طرح عطاء تنافسي قبل توقيع العقد؟

7. ما نسبة الحكومة من أرباح المشروع؟ وهل تتناسب مع حجم الاحتياطي؟

8. هل تم تقييم جدوى المشروع من جهة مستقلة؟ وما نتائج التقييم؟

9. ما هو التقدير الرسمي لحجم احتياطي النحاس في المنطقة؟

10. كم تتوقع الحكومة ان تكون العائدات السنوية؟ وهل أُدرجت في الموازنة العامة؟

11. ما نسبة تشغيل الأردنيين في المشروع؟ وهل يشترط تشغيل أبناء المنطقة؟

12. ما الأثر البيئي المتوقع؟ وهل أُعدت دراسة تقييم بيئي معتمدة؟

13. هل يتضمن العقد التزامًا بإعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء الامتياز؟

14. ما الخطة التنموية المصاحبة للمشروع؟ وهل ستُوظف العائدات لتحسين الخدمات في المنطقة؟

15. لماذا لم يُعرض عقد الامتياز على مجلس الأمة لإقراره استنادًا للمادة (33) من الدستور؟

16. هل تقدمت شركات وطنية بطلبات استثمار؟ ولماذا لم تُمنح الفرصة؟

17. ما الجهة القضائية المختصة في حال نشوء خلاف مستقبلي؟ هل هي المحاكم الأردنية أم التحكيم الدولي؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

النائب الدكتور خميس حسين عطية

رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي