أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها تمكنت من كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها المالية بطرق غير مشروعة عبر عمليات غسل الأموال داخل البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن انكشاف نشاط الشبكة جاء نتيجة عمليات رصد دقيقة ومتابعة مستمرة للنشاطات المشبوهة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات الأمنية إلى تشكيل فريق تحقيق ميداني وضع خطة محكمة، أسفرت عن ضبط 7 متهمين بينهم 6 مصريين وسوري واحد، جميعهم على ارتباط مباشر بإدارة وتشغيل هذه الأنشطة المخالفة للقانون.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد على مجموعة من الشركات كواجهة لتسهيل تحركاتها وإخفاء مصدر الأموال، من بينها شركات للتجارة العامة وتوصيل الطلبات وصالونات صحية ومحلات لبيع الملابس والعطور.

كما تبين أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويلات مالية قادمة من خارج البلاد ينفذها شخص مقيم في تركيا بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار كويتي في كل مرة أو أقل، قبل أن يعاد إدخال الأموال إلى البلاد وتوزيعها نقدا على عناصر الشبكة بطرق غير رسمية.

وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة ضمن عمليات الشبكة نحو 153,837.25 دينارا كويتيا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التنسيق مع نيابة الأموال العامة، وأحيل جميع المتهمين مع المضبوطات وملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت الوزارة في ختام بيانها على استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، مؤكدة أن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء وأن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي لكل من يحاول استغلال موارد الدولة أو الإضرار بأمنها عبر أنشطة غير مشروعة.

المصدر: وسائل إعلام كويتية