الوقائع : أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مكافحة الإتجار بالبشر تمثل أولوية وطنية تحظى باهتمام الحكومة، انطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيداً بجهود اللجنة الوطنية في تطوير الأطر التشريعية والإجرائية لمكافحة هذه الجريمة.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الاثنين، ورشة عمل نظمها مركز المعلومات والبحوث حول مكافحة الإتجار بالبشر في مؤسسة الملك حسين، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية.

وأوضح التلهوني أن قانون منع الإتجار بالبشر لعام 2009 وتعديلاته شكّل إطاراً تشريعياً متقدماً، أسهم في تشديد العقوبات على الجناة وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، مشيراً إلى أن تخصيص القضاء للنظر في هذه القضايا عزز العدالة وسرّع إجراءات التعامل مع الضحايا.

وأضاف أن التعديلات الأخيرة على القانون في عام 2021 تضمنت إنشاء صندوق دعم ضحايا الإتجار بالبشر، بموجب نظام صدر عام 2023، لتقديم المساعدة والرعاية اللازمة للضحايا وضمان عودتهم الآمنة إلى أوطانهم.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الوطني والدولي في مكافحة الإتجار بالبشر، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج لبناء القدرات، مؤكداً أن اللجنة الوطنية تواصل عقد اجتماعات دورية مع الشركاء لتطوير الاستجابة الوطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر للأعوام (2024–2027).