كشفت وزارة البيئة، الأربعاء، أن عدد المخالفات المتعلقة بالإلقاء العشوائي للنفايات بلغت 23,523 مخالفة خلال ما يقارب الست أشهر الأخيرة.

الوزارة ، أن هذه المخالفات بلغت 19477 بموجب قانون السير رقم 49 لعام 2008، إضافة لـ 4046 مخالفة بموجب القانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020 خلال الفترة من 28 تموز 2025 إلى 13 كانون الثاني الحالي.

وقالت الوزارة، إنها بدأت تفعيل كاميرات رصد مخالفات النظافة في العاصمة وعدد من البلديات، والعمل جار لتركيب 50 كاميرا في نطاق أمانة عمان الكبرى، موزعة على 30 كاميرا على مركبات الأمانة و20 كاميرا على مركبات المباحث المرورية، إضافة إلى 11 كاميرا جرى تركيبها في منتزه غمدان، إضافة إلى 250 كاميرا وزعت على باقي المحافظات.

وتوزعت هذه الكاميرات على المحافظات بواقع 15 كاميرا في بلدية السلط الكبرى و20 في بلدية إربد الكبرى و20 في بلدية الزرقاء و10 كاميرات في بلدية بني عبيد و15 في بلدية الرصيفة و10 كاميرات في بلدية الجيزة و4 في بلدية حسبان و15 في بلدية مأدبا و10 في بلدية الرمثا.

وخصصت الوزارة رقم موحد للشكاوى (117119) وذلك للإبلاغ عن أية مخالفة للإلقاء العشوائي للنفايات.

وبينت الوزارة لـ 'المملكة'، أن العاصمة عمّان وإربد والزرقاء من أكثر المحافظات التي تعاني من مشكلة رمي النفايات بشكل عشوائي إضافة لأماكن التنزه والغابات.

ويشار إلى أن ولي العهد الحسين بن عبدﷲ الثاني قد اجتمع ، الأحد 21 كانون الأول 2025، مع اللجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027.

وأكّد سموه خلال الاجتماع أهمية جهود الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية يجب ألا يمنع التركيز على أمر أساسي مثل النظافة في الأماكن العامة.

الحكومة أعلنت، الأحد 11 كانون الثاني الحالي، بدء البرنامج التنفيذي الوطني لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، في خطوة تعكس التزاما وطنيا شاملا بحماية الصحة العامة والبيئة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة.

ويرتكز البرنامج التنفيذي على أربعة محاور رئيسة تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات من خلال منظومة شاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية، والتي صُممت بناءً على تقييم واقعي للاحتياجات والتحديات في مختلف المناطق، ويعتمد على نهج شامل يقوم على التكامل بين السياسات البيئية والتنموية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على الموارد وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية، وخفض كلفة إدارة النفايات وتحفيز الاقتصاد الدائري.