يتحايل العاملون في بعض محلات بيع بطاريات المركبات على النساء مستغلين جهلهن برفع الأسعار عليهن إلى جانب تبديل البطارية القديمة دون خصم من قيمة الجديدة، رغم أن البطارية القديمة لها قيمة حيث يمكن إعادة تدويرها أو بيعها كمادة خام، وتعرض تلك المحال البطارية الجديدة للنساء بأسعار مرتفعة مما يُثقل كاهل المستهلكات.

من جانبها، أكدت وزارة التجارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى السجن 3 سنوات، وغرامة مليون ريال أو بهما معًا، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة للعمل في المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، ودعت إلى تقديم بلاغ عبر 1900 أو الموقع الرسمي للشكاوى.

مقارنة الاسعار googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

أوضح عامل في محل بيع البطاريات مصطفي بلال أن بعض محلات بيع البطاريات يستغلون جهل النساء ويرفعون أسعار البطاريات عليهن أو تبديل البطارية دون خصم من قيمة الجديدة، فالسيدات ليس لديهن خبرة في ذلك فنجد البطارية التي سعرها 150 ريالًا تباع بـ 180 ريالًا للنساء، وأحيانًا يتم الادعاء بأن البطارية تحتاج إلى تغيير وهي سليمة، ويتم تركيب بطارية أقل جودة وفرض رسوم تركيب أو خدمات إضافية غير مبررة، ودعا السيدات إلى ضرورة معرفة أنواع البطاريات المناسبة لمركباتهن مسبقًا والتقصي عن سعرها ومقارنة الأسعار في عدة محلات أو عبر الانترنت وكذلك التأكد من تاريخ تصنيع البطارية على أن يكون مطبوع عليها عادة وطلب فاتورة مفصلة فيها كل المعلومات ونوع البطارية والسعر، والضمان، ولابد من الذهاب إلى محلات معروفة أو معتمدة أو طلب مساعدة شخص تثق فيه، وطالب من تقع ضحية للاستغلال تقديم شكوى لوزارة التجارة باعتبار ذلك غش تجاري يعاقب عليه صاحب المحل والعمالة.

رفع شكوى

من جهتها أكدت سميرة القحطاني أنها قامت بتغير بطارية لمركبتها وبعد مرور شهر وجدت أن البطارية لا تعمل وبعد الذهاب لمحل البطاريات وجدت أن البطارية التي تم تركيبها منتهية التخزين وبيعت لها على أنها جديدة مما دفعها لرفع شكوى لوزارة التجارة واستطاعت أن تحصل على غرامة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المحل من قبل الوزارة، موضحة أن بعض المحلات تبيع بطاريات ظاهريًا جديدة ولكنها مخزنة لفترات طويلة أو فقدت جزءًا من جودتها، ما يجعل الربح أعلى والتكلفة أقل عليهم، وأشارت إلى أن بعض المحلات تقوم بأساليب تحايل غير مقبولة، مثل التلاعب بالمواصفات الفنية للبطارية كما قد تلاحظ النساء وجود تفاوت كبير في الأسعار بين محل وآخر.

لا وقت للمقارنة

من جهته أوضح صاحب محلات بيع بطاريات سعيد سليم أن ضعف وعي المستهلكات هو السبب وراء استغلال محلات بيع البطاريات حيث لا يكون لديهن معرفة كافية بأسعار البطاريات أو بحقوقهن، مما يجعلهن فريسة سهلة لأساليب التحايل ورفع الأسعار دون اعتراض وأحيانًا يتذرع بعض البائعين بارتفاع تكاليف الشحن أو الاستيراد أو الضرائب لرفع الأسعار، مع أن هذه التكاليف لا تكون دائمًا مبررة إلى جانب استغلال الحاجة الفورية للبطارية، فكثير من النساء يحتاجون البطارية بشكل عاجل خاصة إذا تعطلت سياراتهن فجأة، ولا يملكون الوقت للمقارنة أو البحث، مما يجعلهن مضطرين للشراء بأي سعر يُعرض عليهم وعدم الالتزام بسياسة استبدال البطارية القديمة حيث نجد التاجر يربح من البطارية القديمة أيضًا، إذ يستطيع بيعها لمراكز إعادة التدوير أو استخدامها لأغراض أخرى، ولكنه بدلًا من أن يحتسب قيمتها خصمًا للمستهلك، يحتفظ بكامل ربحه مضاعفًا.

عقوبات للغش التجاري

- تطبيق العقوبات النظامية

- السجن 3 سنوات

- غرامة مليون ريال أو بهما معًا

- إبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم

- منع المخالفين من العودة إلى المملكة

- التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية

- تقديم البلاغات عبر 1900 أو الموقع الرسمي للشكاوى