توقّع المحلل المالي معز حديدان، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، أن يُعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه اليوم، عن تخفيض في نسبة الفائدة المديرية. وأوضح، خلال مداخلة إذاعية، أن هذا القرار المحتمل يستند إلى المنحى التنازلي لنسبة التضخم، التي بلغت 5.7% في شهر فيفري، مقارنة بنسبة فائدة مديرية عند 8%، مما ينتج عنه نسبة فائدة حقيقية بـ2.3%. واعتبر حديدان أن هذه النسبة تمنح البنك المركزي هامش تحرك يسمح له بتخفيض الفائدة.  

 التخوفات من التضخم وتأثيرات القرار  

ورغم هذه المؤشرات، أشار حديدان إلى وجود حذر من جانب البنك المركزي، خشية عودة ارتفاع التضخم مجدداً، وهو ما قد يفسر تردده في اتخاذ قرار التخفيض. لكنه شدد في المقابل على ضرورة تخفيض نسبة الفائدة المديرية، لما لذلك من أثر إيجابي في تحفيز الاستثمار لدى الشركات وتسهيل الحصول على القروض الاستهلاكية للأفراد.  

ورجّح أن يُقرر مجلس إدارة البنك المركزي تخفيض نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، لكنه دعا إلى أن يكون التخفيض بنسبة 1%، لتحقيق تأثير أكبر في تنشيط الاقتصاد.  

 تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي  

وفي سياق آخر، تطرق حديدان إلى المجلس الوزاري المضيق الذي ناقش تعديل القانون الأساسي للبنك المركزي، مشيراً إلى أن التعديلات ستشمل فصولاً متعلقة باستقلالية السياسة النقدية، وتمويل الميزانية، وعلاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية ونسبة الفائدة المديرية.  

وكان مجلس وزاري مضيق قد أوصى، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، بالإسراع في تحديث القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي، وفق مقاربة جديدة ومتكاملة.  

وأكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أهمية الدور الذي يضطلع به البنك المركزي في ضمان الاستقرار المالي وتعزيز السياسات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، وفق ما ورد في بيان رسمي لرئاسة الحكومة.