قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، إضافة إلى إطارين من مؤسسة وطنية بترولية، مع تأجيل النظر في القضية إلى شهر ديسمبر المقبل.

ومثل أمس الخميس كل من عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة وإطارين سابقين من المؤسسة البترولية بحالة إيقاف، إلى جانب إطارين آخرين بحالة سراح، وذلك على خلفية محاكمتهم في شبهات تتعلق بفساد مالي وإداري في معاملات بين شركة يشرف عليها فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.