مباشر- يرسل الاقتصاد الهندي والأسواق المالية إشارات متضاربة بشأن آفاق النمو، مما يعقد جهود صناع السياسات لدعم النشاط في ظل فرض التعريفات الجمركية الأميركية المرتفعة ضغوطا على التوقعات.

من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد توسع بوتيرة سريعة تجاوزت 7% في الربع الأخير، إلا أن التضخم لا يزال عند أدنى مستوى له على الإطلاق، أقل من 1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انهيار أسعار المواد الغذائية. وانخفضت قيمة الروبية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث وصلت إلى حوالي 90 روبية للدولار، في حين تشهد سوق الأسهم ارتفاعًا حادًا. وارتفعت الواردات الشهر الماضي بعد أن خفضت الحكومة الضرائب، لكن الصادرات انخفضت بشدة .

فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية عقابية بنسبة 50%، وهي الأعلى بين معظم الاقتصادات الكبرى، مما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين، حيث يشهد المصدرون انخفاضًا في طلباتهم من الولايات المتحدة. يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تعزيز الاقتصاد، بالتركيز على تحفيز إنفاق المستهلكين والشركات، لكن المؤشرات الاقتصادية المتضاربة تشير إلى أن المستثمرين غير مقتنعين بعد بالتوقعات.

قال ديراج نيم ، الخبير الاقتصادي في مجموعة ANZ المصرفية المحدودة : 'إن التناقض في الرسائل الواردة من مختلف المؤشرات يشير إلى أن الاقتصاد لن يعمل بكامل طاقته على الأرجح'. وأضاف: 'في حين تُعلن بعض قطاعات الأعمال عن نتائج قوية، تشكو قطاعات أخرى من ضعف سجل الطلبات وتراجع الرغبة في الاستثمار'.

حتى الآن، التزمت الحكومة بتوقعاتها، متوقعةً نموًا يتراوح بين 6.3% و6.8% خلال العام حتى مارس. وقد تُظهر البيانات التي ستُصدر يوم الجمعة أن الاقتصاد توسع بنسبة 7.4% في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم بلومبرج.

في صباح يوم إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت الأسهم الهندية في بداية التداول، حيث كان مؤشر NSE Nifty 50 القياسي متجهًا نحو أعلى مستوى له على الإطلاق. وشهدت الأسهم المحلية ارتفاعًا خلال معظم هذا الشهر، مدفوعةً بمكاسب الشركات المالية وشركات المعادن.

ومع ذلك، تُخفي الأرقام الرئيسية ضعفًا كامنًا في بعض القطاعات. فالنمو مدعوم بالاستثمار الحكومي، الذي ارتفع بنسبة 40% حتى الآن في السنة المالية الحالية، وفقًا لشركة التصنيف 'كير إيدج'، بينما لا يزال الاستثمار الخاص راكدًا.

وعلى الرغم من أن الاستهلاك نما بمعدل سريع بلغ 7% في الربع الثالث من أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، فقد كان أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي الذي بلغ 7.8%.

قالت ألكسندرا هيرمان ، كبيرة الاقتصاديين في شركة أكسفورد إيكونوميكس المحدودة : 'يشهد الاستهلاك نموًا، وهو أمر جيد، ولكن من الممكن أن يتحسن الوضع بشكل كبير'. وأضافت: 'في الوضع المثالي، ينبغي أن يكون نمو الاستهلاك أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة مثل الهند'.

تعزيز قصير المدى

أدت تخفيضات ضرائب السلع والخدمات في سبتمبر/أيلول، قبيل موسم الأعياد، إلى تعزيز الإنفاق على المدى القصير. وحققت كل من تسجيلات الدراجات النارية ومبيعات السيارات أرقامًا قياسية شهرية، بينما ارتفعت حصيلة ضريبة السلع والخدمات بنحو 4.6% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى حوالي تريليوني روبية هندية في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. لكن الاقتصاديين يتساءلون عن مدى استمرار هذا الزخم.

وقال أوروديب ناندي ، الخبير الاقتصادي الهندي في مجموعة نومورا: ' ظهرت تخفيضات ضريبة السلع والخدمات والطلب الاحتفالي بشكل غير مفاجئ في المبيعات المتجددة، لكن الأداء التراكمي خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، والذي يقلل من الطلب المكبوت، يشير إلى انتعاش أكثر تحفظًا'.

إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قد يرفع المعنويات من خلال إزالة حالة عدم اليقين، ولكن الجمود المطول قد يلقي بثقله على التوقعات.

قال نيم: 'يجب ألا نقلل من شأن مخاطر الرسوم الجمركية التي بدأت تظهر، والتي قد تتفاقم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري قريبًا'. وأضاف: 'قد تكون تداعيات الرسوم الجمركية على الوظائف والدخل في القطاعات ذات المهارات المحدودة وخيمة'، مشيرًا إلى تزايد الضغوط على الصادرات.