الرياض- مباشر: أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف أن قرار مجلس الوزراء إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن هذا القرار يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، وزيادة انتشار الصادرات غير النفطية في مختلف الأسواق الدولية، إلى جانب تسهيل العمليات الاستثمارية للمنشآت الصناعية القائمة والجديدة، وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما يدعم استدامة نمو القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد اليوم على هامش معرض «صنع في السعودية 2025»، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بحضور وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، حيث استعرض الخريف تطورات وأداء القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن فترات الإعفاء السابقة من المقابل المالي، والتي امتدت من عام 2019 حتى نهاية عام 2025، شهدت قفزات نوعية في أداء القطاع الصناعي، إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 منشأة إلى أكثر من 12 ألف منشأة، وزاد الناتج المحلي الصناعي من 322 مليار ريال إلى 501 مليار ريال، كما ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من 29% إلى 31%.

وأضاف أن حجم الصادرات الصناعية سجل نموًا ملحوظًا، مرتفعًا من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال.

وأشار الخريف إلى أن الاستثمارات في القطاع الصناعي واصلت الارتفاع خلال الفترة نفسها، لتقفز من أكثر من 908 مليارات ريال إلى ما يزيد على 1.2 تريليون ريال، فيما ارتفع عدد الوظائف من أكثر من 480 ألف وظيفة إلى أكثر من 840 ألف وظيفة، بزيادة تجاوزت 360 ألف وظيفة، وبنسبة نمو بلغت 74%، ما يعكس الأثر المباشر لنمو القطاع الصناعي في دعم سوق العمل وتمكين الكوادر الوطنية.

وتناول الخريف مستجدات أعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، موضحًا أن عدد المدن الصناعية ارتفع من 31 مدينة إلى 42 مدينة صناعية، مع إضافة 65 مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وارتفاع حجم الاستثمارات في المدن الصناعية بأكثر من 100 مليار ريال لتصل إلى 465 مليار ريال. كما أشار إلى إسهام الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تطوير أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع من البنية التحتية، وإضافة استثمارات تجاوزت 100 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتمويل، أكد أن اعتمادات صندوق التنمية الصناعية السعودي بلغت 93 مليار ريال منذ عام 2019 وحتى أكتوبر 2025، لتمكين مشاريع صناعية باستثمارات تتجاوز 280 مليار ريال.

كما بلغت التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي أكثر من 100 مليار ريال منذ تأسيسه في عام 2020، لدعم نفاذ المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن نسبة المحتوى المحلي من المشتريات الحكومية ارتفعت إلى أكثر من 51%، إضافة إلى إدراج 1,554 منتجًا في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، في إطار دعم وتنمية المحتوى المحلي.

وتطرق إلى برنامج «صُنع في السعودية»، موضحًا أن البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، يضم حاليًا 3,700 شركة وطنية مسجلة، تشمل أكثر من 19 ألف منتج، ما يعكس تنامي قاعدة الإنتاج الوطني.

وأوضح أن الصادرات غير النفطية حققت أداءً تاريخيًا خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة أعلى قيمة نصف سنوية بلغت 307 مليارات ريال، لافتًا إلى أن حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات ارتفعت إلى 44%، مقارنة بنسبة 28% خلال الفترة نفسها من عام 2016.

وأكد الخريف أن هذه الإنجازات تحققت بفضل حزمة من الممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة، من بينها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي لإنتاج سلع غير مصنّعة محليًا، وبرنامج وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية الذي أُطلق بالتعاون مع وزارة الطاقة، وبرنامج تحفيز الابتكار الذي يتيح للمنشآت الصناعية والتعدينية الوصول إلى أكثر من 30 مركزًا بحثيًا، إضافة إلى برنامج ربط الموردين الهادف إلى تطوير الموردين وربطهم بسلاسل القيمة العالمية.

وسلط الضوء على منجزات عدد من القطاعات الصناعية الفرعية، من بينها صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، وصناعة الطيران، مشيرًا إلى التقدم المحقق في توطين صناعة السيارات من خلال إطلاق «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات»، وشركة «سير»، وتدشين مصنع «لوسيد موتورز»، إلى جانب توطين صناعة الأطراف الصناعية، وإطلاق «تجمع صناعات الطيران» في جدة.

ويأتي انعقاد المؤتمر الصحفي الحكومي بالتزامن مع النسخة الثالثة من معرض «صنع في السعودية»، الذي يمثل منصة رئيسية لاستعراض المنتجات والخدمات الوطنية، وبحث سبل تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية.