أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قواعد تفسيرية طال انتظارها لتحديد معايير تصنيف الأصول الرقمية، موصحةً الشروط التي قد تحول أصلًا 'غير مالي' إلى عقد استثماري يخضع للرقابة.

وصنفت العملات المشفرة إلى خمس فئات رئيسية تشمل السلع والمقتنيات والأدوات والعملات المستقرة، بالإضافة إلى الأوراق المالية الرقمية، مؤكدة أن القوانين الفيدرالية ستطبق حصرياً على الفئة الأخيرة.

ونبهت الهيئة إلى أن الأصول غير المصنفة كأوراق مالية قد تقع تحت طائلة القانون في حال جرى ترويجها كفرص استثمارية في مشاريع مشتركة تهدف لتحقيق أرباح للمشترين.

وشدد رئيس الهيئة، 'بول أتكينز'، خلال فعالية في واشنطن، على ضرورة الانتقال من مرحلة تشخيص العقبات إلى تقديم حلول عملية، مقترحاً تدشين مسارات رسمية تمكن شركات التشفير من جمع رؤوس الأموال مع ضمان الحماية الكاملة للمستثمرين.