#سواليف

كشف النائب رائد الظهراوي، اليوم الثلاثاء، عن موقف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من المطالبات النيابية المتعلقة بإصدار عفو عام وتعديل الدستور، مؤكداً أن الحكومة لا تتجه حالياً إلى اتخاذ أي من الخطوتين.

وقال الظهراوي، في تصريح إذاعي، إن رئيس الوزراء أبلغه بشكل مباشر: «ما دمت أنا رئيساً للحكومة لن يكون هناك عفو عام ولا تعديل للدستور».

وأوضح النائب أن المطالبة النيابية الحالية لا تستهدف بالضرورة إصدار عفو عام شامل، وإنما تتجه نحو تصويب قانون العفو العام السابق ومعالجة ما يعتبره النواب ثغرات أو اختلالات في تطبيقه، ولا سيما القضايا التي جرى فيها إسقاط الحق الشخصي.

مطالبات بشمول من أُسقط عنهم الحق الشخصي

وبيّن الظهراوي أن أحد أبرز المطالب المطروحة يتمثل في إعادة النظر في أوضاع الأشخاص الذين أسقط أصحاب الحق الشخصي حقوقهم عنهم، إلا أن ذلك لم ينعكس بالشكل المطلوب في الاستفادة من أحكام قانون العفو العام السابق.

وأشار إلى أن معالجة هذه الحالات تأتي، وفق الطرح النيابي، من باب تصويب التشريع وتحقيق العدالة بين الحالات المتشابهة، وليس من خلال فتح الباب أمام شمول جميع المحكومين أو المتهمين بالعفو.

لا شمول لقضايا الأتاوات والمخدرات

وشدد الظهراوي على أن المطالبة بالعفو العام لا تعني شمول مختلف الجرائم، نافياً وجود توجه نيابي لشمول الجرائم الخطيرة.

وقال بهذا الخصوص: «لم نطالب بشمول أصحاب الأتاوات والمخدرات»، في إشارة إلى أن المطالبات تركز على فئات محددة وقضايا يرى النواب أنها تستحق إعادة النظر في كيفية التعامل معها.

وأكد أن الهدف هو معالجة الخلل في قانون العفو العام السابق، خصوصاً في القضايا التي انتهت بإسقاط الحق الشخصي، وليس إصدار عفو يطال الجرائم الخطيرة أو التي تمس أمن المجتمع.

موقف حكومي واضح

ويأتي تصريح الظهراوي في وقت تتواصل فيه المطالبات النيابية بإعادة النظر في بعض التشريعات ذات الصلة بالملفات الجزائية، وسط نقاش حول نطاق أي تعديلات يمكن إدخالها على قانون العفو العام السابق.

وبحسب ما نقله الظهراوي عن رئيس الوزراء، فإن الحكومة لا تعتزم إصدار عفو عام أو إجراء تعديل دستوري خلال فترة ترؤس حسان للحكومة، ما يعني أن المسار المطروح أمام النواب، في حال استمرار المطالبات، يتمثل في البحث عن حلول تشريعية محددة لمعالجة الحالات التي يرون أنها لم تحصل على المعاملة القانونية المناسبة.

ويؤكد الظهراوي أن المطالبة النيابية الحالية تستهدف تصويب التشريع ومعالجة حالات محددة، مع استبعاد الجرائم التي يعتبرها النواب من الجرائم الخطرة، وعلى رأسها قضايا المخدرات وفرض الأتاوات.