السوسنة - مع اقتراب انتهاء العام الدراسي 2024/2025، تتصاعد شكاوى معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في الأردن من ممارسات مالية وصفوها بـ'الممنهجة'، تشمل اقتطاعات غير مبررة من الرواتب، وتأخيرًا في صرف المستحقات، وحرمانًا من الحوافز والزيادات السنوية.

وأكد معلمون أن بعض المدارس تدفع رواتب أقل من الحد الأدنى المقرر قانونًا، مع تسجيل جزئي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يهدد حقوقهم التأمينية. وقالت إحدى المعلمات إنها تتقاضى 290 دينارًا فقط عبر البنك، فيما تستلم باقي مستحقاتها نقدًا 'تحت الطاولة'، رغم أن الراتب المعلن يبلغ 350 دينارًا.

وأشارت معلمة أخرى إلى أن راتبها الفعلي هو 280 دينارًا فقط، دون أي تحويل بنكي أو وثائق رسمية، وهو ما يخالف تعليمات وزارة العمل. كما أكد معلم ثالث أن راتبه المسجل في الضمان أقل بـ50 دينارًا من راتبه الحقيقي، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات منتشرة في عدد كبير من المدارس الخاصة.

في المقابل، أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حملات تفتيشية ميدانية على المدارس الخاصة للتحقق من شمول العاملين بأجورهم الحقيقية، إلى جانب تنظيم جلسات توعية للمعلمين حول حقوقهم التأمينية، خصوصًا خلال العطلة الصيفية.

وقالت د. سهاد الجزازي، مديرة إدارة التفتيش في المؤسسة، إن مذكرة تفاهم وُقعت مع وزارة التربية والتعليم تمنع المصادقة على كشوفات المؤسسات التعليمية الخاصة دون التأكد من شمول موظفيها بالضمان.

وبحسب بيانات رسمية، يعمل في المدارس الخاصة أكثر من 41 ألف معلم ومعلمة، فيما تشير تقارير نقابية إلى أن ما لا يقل عن 30% منهم يتعرضون لتأخير أو اقتطاع غير قانوني من رواتبهم، خاصة في المحافظات خارج العاصمة.

أقرأ أيضًا: