تعاملت وزارة العمل، من خلال مديرية علاقات العمل، مع 37 نزاعاً عمالياً منذ بداية عام 2026، كما أشرفت على توقيع 28 عقد عمل جماعي تهدف إلى تحسين المزايا الوظيفية للعاملين في منشآت القطاع الخاص.

ونجحت الوزارة في تسوية 33 نزاعاً؛ منها 25 نزاعاً حُلَّت عبر التفاوض المباشر، و6 نزاعات عن طريق مندوب التوفيق، ونزاعان من خلال المحكمة العمالية، بينما لا تزال المديرية تتابع 4 نزاعات قائمة للتوصل إلى تسوية بين أطرافها.

ويُذكر أن قانون العمل ينص على 4 مراحل لتسوية النزاعات العمالية والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين؛ تبدأ بمرحلة “مندوب التوفيق”، وفي حال تعذر الحل ينتقل النزاع إلى “تدخل الوزير”، ثم “مجلس التوفيق” برئاسة الوزارة، وصولاً إلى المرحلة النهائية وهي “المحكمة العمالية”.