أكدت النيابة العامة أن إظهار أي مظهر من مظاهر التمييز أو التعصب القبلي يُعد مخالفة صريحة للقيم المجتمعية والوطنية، ويُعرّض مرتكبه للمساءلة الجزائية وفقًا للأنظمة المعمول بها.

وشددت النيابة على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب على الجميع، داعية إلى التمسك بروح التآلف والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع، وعدم الانجراف وراء السلوكيات أو الأقوال التي تمس اللُحمة الوطنية أو تثير النعرات القبلية بأي شكل من الأشكال.