بلاغ/ 'نهاية زمن التفرغ النقابي… بداية عهد الانضباط وسيادة القانون'

*إن قرار رئاسة الحكومة بإنهاء العمل بالتفرغ النقابي وإلغاء جميع التراخيص السابقة الممنوحة يعدّ خطوة جريئة في مسار إصلاح المنظومة الإدارية وتعزيز مبدأ المساواة أمام الواجبات المهنية. فهذا الإجراء يكرّس احترام القانون، ويضع حدا لممارسات أرهقت ميزانيات الدولة والمؤسسات العمومية دون مردود فعلي على المرفق العام ويعيد الاعتبار للوظيفة الأصلية للموظف باعتباره في خدمة الصالح العام أولًا وأخيرًا. كما يرسخ هذا القرار ثقافة الانضباط الوظيفي ويردع أي تجاوز في استغلال الموارد

البشرية والمالية للدولة.

………………….

أصدرت رئاسة الحكومة منشورا يقضي بإنهاء العمل بالتفرغ النقابي وإلغاء جميع التراخيص السابقة الممنوحة، معتبرة أن وضع أعوان الدولة والمؤسسات العمومية على ذمة المنظمات النقابية مع احتساب أجورهم على ميزانيات هياكلهم الأصلية مخالف للقانون. وأكد المنشور أن التشريع يحدد حصريًا الوضعيات القانونية للموظفين، سواء في حالة مباشرة أو غير مباشرة أو إلحاق أو تحت السلاح.