أعلنت الحكومة الأردنية عن حزمة مساعدات اقتصادية جديدة بقيمة سبعمئة وستين مليون دينار، تستهدف دعم القطاعات الحيوية وتعزيز الاستقرار المالي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي، مع إغلاق مضيق هرمز وما خلّفه من اضطراب في سلاسل التوريد وارتفاع حدة المخاوف من انعكاسات المرحلة على المنطقة.