#سواليف

طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن #الأسرى المؤسسات الدولية والحقوقية بتنظيم زيارات عاجلة ودورية للأسرى #الفلسطينيين داخل #السجون_الإسرائيلية، ولا سيما أسرى قطاع #غزة الذين يواجهون منذ نحو عامين ظروفًا معيشية قاسية تتخللها سلسلة طويلة من #الانتهاكات و #التنكيل و #القهر و #الإذلال.

وأوضح المركز في بيان اليوم الاثنين، أن نحو 1300 معتقل من قطاع غزة يعيشون أوضاعًا غير إنسانية نتيجة حرمانهم من التواصل مع محاميهم وأسرهم، ومصادرة حقوقهم القانونية والإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية والغذاء والاحتياجات الأساسية، مؤكّدًا أن تلك الممارسات تمثّل خرقًا فاضحًا لكل المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى.

وشدّد البيان على أن المطلوب من المؤسسات الدولية أن تقوم بدور فعّال وحقيقي في كشف ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من جرائم وانتهاكات منظمة، أو على الأقل الضغط على سلطات الاحتلال لتخفيف حدّة الإجراءات التنكيلية التي تحوّلت إلى سياسة ممنهجة داخل السجون.

وأضاف المركز أن كل تباطؤ أو تقاعس دولي يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لمزيد من التغول والانتهاكات داخل المعتقلات التي أصبحت، بحسب البيان، “تُضرب بها الأمثال في الإجرام والسادية”.

وفي السياق ذاته، كشف مكتب إعلام الأسرى عن معطيات صادمة حول أوضاع أسرى غزة المحتجزين في سجن نيتسان (الرملة) قسم “راكيفت”، حيث يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهانات المتكررة، مع حرمانهم من العلاج والطعام الكافي وأبسط حقوقهم الدينية والمعيشية.

وأشار المكتب إلى شهادات لعدد من الأسرى الذين فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم بسبب الإهمال الطبي والجوع، مؤكدًا أن الاحتلال يمدد اعتقالهم الإداري دون توجيه تهم حقيقية.

وحذّر المكتب من استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات، محمّلًا إدارة #سجون_الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وصحتهم الجسدية والنفسية، وداعيًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لإجراء زيارات ميدانية عاجلة لكشف الحقيقة ووضع حدّ لتلك #الجرائم المستمرة.