تحرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للعاملين في مختلف القطاعات.

ومن أبرز هذه الإجراءات زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، بما يواكب التغيرات الاقتصادية العالمية ويعزز القوة الشرائية للأفراد.

وتأتي هذه الخطوات في إطار التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين مستوى الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

يترقب العاملون في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات فبراير 2025، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه وزارة المالية مسبقًا، حيث تمتد عمليات الصرف على مدار خمسة أيام متتالية.

وتهدف هذه الآلية إلى تسهيل عمليات الصرف وتجنب التكدس وضمان وصول المرتبات إلى جميع الموظفين في الوقت المحدد.

تماشيًا مع سياسات الدولة لدعم العاملين، تم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية كما يلي:

•    الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

•    الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

•    الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

•    الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

•    الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

•    الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

•     مدير عام: 9200 جنيه

•    الدرجة العالية: 10200 جنيه.

•    الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

أعلن المجلس القومي للأجور، في بيان رسمي يوم الأحد الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2025 ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس.

كما تم اعتماد علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يسهم في تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص وتعزيز استقرارهم المالي.

ضمن إطار الإجراءات الداعمة للمواطنين، تم تحديد أجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) بـ 28 جنيهًا.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الزيادات تأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين ومواكبة معدلات التضخم، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية. كما أكدت الوزيرة أن هذه الخطوات تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتواصل الدولة جهودها لدعم المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم من خلال اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية هادفة، مثل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.

وتعكس هذه السياسات التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يحقق مستقبلًا أكثر استقرارًا ورخاءً للمجتمع بأسره.