الحقيقة الدولية - طالبت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بضرورة معالجة قضية موظفي صندوق التعويضات البيئية الذين تم انهاء خدماتهم في وزارة الزراعة، وضمان حقوقهم الوظيفية، وذلك بحضور امين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري ومساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في الوزارة مراد مهيرات وعدد من الموظفين المتضررين.

وأكد الغويري في مستهل الاجتماع أن اللجنة تناقش هذا الملف من منطلق مسؤوليتها الوطنية والرقابية، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول منصفة تحفظ حقوق العاملين، وتراعي الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة.

واشار إلى ان الموظفين المتضررين والبالغ عددهم 16 موظفاً يمتلكون خبرات فنية متقدمة في مجالات البيئة وإعادة التأهيل، مشيراً إلى أن اللجنة ستتابع القضية عن كثب مع جميع الأطراف المعنية، ولن تدخر جهداً لإعادة الدمج الوظيفي أو التثبيت او إدماجهم في مشاريع وبرامج بيئية جديدة لحين إيجاد حلول دائمة لهم.

وبعد الاستماع الى اراء الحضور قال الغويري ان اللجنة ستقوم برفع توصية الى الحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب تطالب باستثناء هؤلاء الموظفين من احكام نظام الخدمة المدنية ايماناً بأحقيتهم في التعيين ونظراً لظروفهم المعيشية الصعبة.

فيما أكد النائبان إبراهيم الصرايرة وفريال بني سلمان على ضرورة انصاف هذه الفئة وتثبيتها كونهم يمتلكون خبرات فنية متقدمة في مجالات التأهيل البيئي داعيين الى إعادة توزيعهم ضمن مشاريع بيئية قائمة لحين إيجاد تسوية دائمة لأوضاعهم.

من جهته أكد الحياري استعداد وزارة الزراعة للتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية من أجل تسوية أوضاع الموظفين، مشدداً على أن الحفاظ على هذه الكفاءات يمثل أولوية خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها المملكة.

وأوضح الحياري أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتثبيت موظفي صندوق التعويضات البيئية، والبالغ عددهم 75 موظفًا، حيث تمت مخاطبة رئاسة الوزراء بهذا الخصوص، وجرى الحصول على موافقة لشراء خدماتهم وفق شروط محددة. وقد تم تنفيذ القرار فعلياً، باستثناء 16 موظفًا لم تنطبق عليهم الشروط، نظراً لكونهم يحملون مؤهلات علمية، في حين أن الشريحة المستهدفة ضمن قرار الشراء كانت من فئة العمال ممن لا يحملون مؤهل الثانوية العامة.

من جانبهم عبر الموظفون المتضررون والبالغ عددهم 16 عن أملهم بإنصافهم اسوة بزملائهم والعمل على استثنائهم من الشروط التي حالت دون ذلك ، مؤكدين تقديرهم لجهود اللجنة الإدارية النيابية ووزارة الزراعة في متابعة قضيتهم .

وفي ختام الاجتماع جددت اللجنة الإدارية التزامها الكامل بمتابعة الملف حتى الوصول إلى حل يضمن العدالة للموظفين المتضررين، ويحفظ حقوقهم المهنية والمعيشية.قى في مقدمة المؤسسات الوطنية.