تقلّص عجز الحساب الجاري في مصر إلى 5.17 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ6.82 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مدعومًا بزيادة كبيرة في التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج، والتي عوّضت اتساع عجز الميزان التجاري، وفقًا لأحدث تقارير رويترز.

وارتفعت التحويلات من الخارج إلى 8.74 مليار دولار في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ4.93 مليار دولار في العام السابق، عندما تسبب التعويم في تحويل التجارة خارج السوق الرسمية للعملات، وسرعان ما اختفت السوق السوداء تقريبًا بعد أن قامت الحكومة بخفض قيمة الجنيه المصري بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة، وذلك ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وقّعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

واتسع عجز الميزان التجاري المصري إلى 13.44 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ10.71 مليار دولار في العام السابق، حيث قفزت الواردات إلى 23.06 مليار دولار من 18.83 مليار دولار. كان نقص العملة الأجنبية قد قلّص الواردات بشكل كبير قبل التوصل إلى اتفاقية صندوق النقد الدولي.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى 3.91 مليار دولار من 3.32 مليار دولار في العام السابق، مظهرةً صمودًا رغم الحملة الإسرائيلية في غزة. كما زادت صادرات النفط إلى 1.80 مليار دولار من 1.61 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات النفط إلى 4.25 مليار دولار من 3.38 مليار دولار.

وتراجعت إيرادات قناة السويس، متأثرةً باضطرابات الشحن البحري في البحر الأحمر، مما أدى أيضًا إلى إبعاد السفن عن القناة.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.72 مليار دولار من 2.21 مليار دولار في العام السابق. وسحب المستثمرون الأجانب صافي 384.5 مليون دولار من أذون الخزانة المصرية، وهو أقل من 523.4 مليون دولار تم سحبها في العام السابق.