شهدت مديرية دار سعد اليوم، وقفة تضامنية احتجاجية واسعة، خرج فيها العشرات من أبناء المديرية ونشطاء مجتمعيين، للتنديد بما وصفوه بـ 'المحاكمة الكيدية' التي يتعرض لها العميد محمد نصر الكلدي، نائب رئيس اللجان المجتمعية في المديرية ورئيس اللجنة المحلية لانتقالي مركز بئر فضل.

وجاءت الوقفة التي نُظمت في ساحة عامة بالمديرية، تعبيراً عن غضب شعبي متزايد، حيث أصدر المتظاهرون بياناً صحفياً مطولاً قرأ في بداية الوقفة، أوضحوا فيه دوافع تحركهم، مؤكدين أن خروجهم جاء 'انطلاقاً من الواجب الوطني والأخلاقي، وحرصاً على حماية قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تقف في وجه الفساد، وصوناً للحقوق العامة التي ناضل من أجلها أبناء الجنوب'.

اتهامات بالاستهداف السياسي

واتهم البيان، الذي تسلمت وسائل الإعلام نسخة منه، جهات غير مسماة بالوقوف وراء ما يتعرض له العميد الكلدي، واصفاً إياه بأنه يمثل 'محاولات استهداف غير مبررة تهدف إلى إسكات الأصوات المناهضة للفساد والمطالبة بالحقوق'. وشدد على أن الكلدي كان من أبرز القيادات الميدانية التي عملت على تعزيز الأمن والاستقرار في المديرية.

كما دان البيان بحدة ما سماه 'محاولات الضغط والترهيب' التي تمارس بحق قيادات المجلس الانتقالي في مديرية دار سعد، معتبراً أن هذه الممارسات تهدف إلى 'تغييب الحقيقة وحرف مؤسسات الدولة عن مسارها الصحيح لخدمة مصالح ضيقة'.

رفض قاطع للفساد الإداري

وفي نقطة لافتة، تناول البيان ما وصفه بـ 'توظيف السلطات المحلية لخدمة الأقارب أو المصالح الشخصية'، مؤكداً رفضاً قاطعاً لهذه الممارسات. وحذر المتظاهرون من أن أي محاولة لإعادة إنتاج 'الممارسات القمعية والتعسفية' التي عانى منها أبناء الجنوب في فترات سابقة، 'لن تجد قبولاً شعبياً وستواجه بمزيد من الوقفات الاحتجاجية'.

ثقة في القضاء ومطالب بإصلاح إداري

وعلى الرغم من انتقادهم للإجراءات المتخذة بحق الكلدي، جدد المشاركون في الوقفة ثقتهم بالمؤسسة القضائية اليمنية، داعين إياها إلى 'التحري الدقيق، وكشف الحقيقة كاملة للرأي العام، وضمان الإنصاف للعميد الكلدي، ومنع أي محاورة لتمرير إجراءات بعيدة عن القانون والعدالة'.

وفي سياق متصل، طالب المحتجون السلطات المعنية بالاستعانة 'بكوادر مؤهلة وذات كفاءة عالية لإدارة مديرية دار سعد'، معتبرين أن ذلك هو السبيل الوحيد 'لخدمة المواطن وتحقيق التنمية وحفظ كرامته'.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الوقفات التضامنية ستستمر حتى 'إحقاق الحق، وكشف جميع الحقائق المتعلقة بالقضية، وإيقاف كافة أشكال التضييق على القيادات الوطنية العاملة في الميدان'.