زاد الاردن الاخباري -

أجرت أمانة عمّان الكبرى تنقلات إدارية وفنية شملت عدداً من رؤساء الأقسام الهندسية والمهندسين والمهندسات العاملين في مناطق مختلفة من العاصمة، وذلك في إطار ترتيبات إدارية مرتبطة بمتطلبات العمل.

وجاءت القرارات بناءً على تنسيب مدير المدينة المهندس نبيل الجريري وموافقة رئيس لجنة أمانة عمّان المهندس أحمد الملكاوي، وفق وثيقتين صدرتا بتاريخ 11 تشرين الأول 2026، على أن يبدأ العمل بالتنقلات والتكليفات اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وشملت التنقلات المهندسة أروى سليمان مسلم المشاقبة من منطقة أم قصير والمقابلين إلى منطقة ماركا، والمهندسة ديانا محمود جميل وهدان من منطقة خريبة السوق وجاوا إلى منطقة أم قصير والمقابلين بالتكليف، فيما جرى نقل المهندس خالد محمد حميد المراحلة من منطقة بدر إلى منطقة شفا بدران.

كما تضمنت القرارات نقل المهندسة سيا حسين علي الداغش من منطقة صويلح إلى منطقة بدر الجديدة بالتكليف، والمهندس أشرف محمد خلف العبادي من منطقة النصر إلى منطقة مرج الحمام، والمهندسة صفاء محمد الرفاعي من منطقة بدر الجديدة إلى منطقة المدينة.

وشملت التنقلات كذلك المهندسة أسيل محمود علي العموش من منطقة ماركا إلى منطقة النصر، والمهندسة حلا حسين حسن الدسور من منطقة العبدلي إلى منطقة صويلح بالتكليف، إلى جانب نقل المهندسة كرم مصطفى محمود الواكد من منطقة تلاع العلي وخلدا إلى منطقة العبدلي.

وبموجب القرارات، جرى نقل المهندسة مريم سالم حنا الحذوة من منطقة مرج الحمام إلى منطقة الجبيهة، والمهندسة ميس هلال صالح العبادي من منطقة الجبيهة إلى منطقة تلاع العلي وخلدا بالتكليف، فيما نُقلت المهندسة إيمان خليف عايد العموش من منطقة شفا بدران إلى دائرة تراخيص الأبنية والمشاريع الخاصة.

كما شملت القرارات نقل المهندسة المدنية سيما عبدالرحيم محمد أبو جارورة من منطقة المدينة إلى منطقة بدر بالوكالة، والمهندسة المدنية أسماء موسى عبدالغني الخضور من مكتب المدير التنفيذي للتراخيص إلى منطقة خريبة السوق وجاوا بالوكالة.

وبحسب المعلومات الواردة، جاءت هذه التنقلات استناداً إلى مذكرة مدير دائرة تراخيص الأبنية والمشاريع الخاصة المؤرخة في 7 تشرين الأول 2026، ضمن الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بمتطلبات العمل وتوزيع الكوادر الهندسية في مناطق أمانة عمّان.

ووافق رئيس لجنة أمانة عمّان على تنسيب مدير المدينة بشأن التنقلات والتكليفات، موجهاً إلى تنفيذ القرارات وفقاً لما ورد في الوثائق اعتباراً من تاريخ صدورها.