الرياض - الخليج أونلاين

حلت السعودية في المركز الرابع عالمياً في مؤشر السياسات والتشريعات بـ94.99 نقطة

صعدت السعودية إلى المركز 10 عالمياً في مؤشر 'جاذبية الاستثمار التعديني' لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر الكندي، اليوم الخميس، مسجلة تقدماً للعام الثاني توالياً ضمن أبرز الوجهات العالمية للاستثمار في قطاع التعدين.

وأظهر التقرير أن 'السعودية حققت قفزة بـ13 مركزاً خلال عام واحد، لتصبح الدولة الآسيوية الوحيدة ضمن قائمة العشر الأوائل، بعد أن كانت في المركز 23 عام 2024، فيما كانت تحتل المركز 104 في عام 2013'.

كما جاء التقدم مدفوعاً بتحسن كبير في المؤشرات الفرعية، حيث حلت السعودية في المركز الرابع عالمياً في مؤشر السياسات والتشريعات بـ94.99 نقطة، كما تقدمت إلى المركز 16 في مؤشر الإمكانات الجيولوجية بـ73.33 نقطة.

وسجلت السعودية المركز الأول عالمياً في ثلاثة معايير رئيسة تشمل وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية، والاتساق التنظيمي وعدم التعارض، إضافة إلى نظام الضريبة التعدينية، ما يعزز جاذبية الاستثمار في القطاع.

كما حلت في المركز الثاني عالمياً في استقرار التشريعات البيئية، والمركز الثالث في معيار إدارة مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة بمواقع التعدين.

وأظهرت البيانات أيضاً نمواً ملحوظاً في الاستثمارات التعدينية، إذ أصدرت السعودية خلال عام 2025 نحو 61 رخصة استغلال لإنشاء مناجم باستثمارات بلغت 44 مليار ريال سعودي (11.73 مليار دولار)، مقارنة بـ21 رخصة في عام 2024.

كما ارتفع عدد شركات الاستكشاف العاملة من 6 شركات في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024، فيما بلغ عدد رخص الاستكشاف النشطة 1,108 رخص حتى نهاية عام 2025، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020.

من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي خالد المديفر أن 'دخول السعودية قائمة العشرة الأوائل عالمياً يعكس عمق إصلاحات رؤية السعودية 2030، ويؤكد نضج البيئة الاستثمارية واستدامتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المعادن'.

يشار إلى أن قيمة موارد المملكة المعدنية غير المستغلة يقدر بنحو 9.37 تريليونات ريال (نحو 2.5 تريليون دولار) عام 2026، بعد أن كانت 5 تريليونات ريال في عام 2016 (1.33 تريليون دولار) عام 2016.

ويعود سبب الارتفاع إلى اكتشاف كميات جديدة من الذهب، والفوسفات، والنحاس، والزنك، وغيرها من المعادن.