أنقرة- يلتقي وزراء خارجية دول مسلمة في مدينة اسطنبول الاثنين 3 نوفمبر 2025، في اجتماع يخصص للبحث في المرحلة المقبلة في قطاع غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والذي تمّ التوصل بناء على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشارك في اجتماع الاثنين سبع دول هي تركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان وإندونيسيا. وسبق لزعماء وقادة هذه الدول أن التقوا ترامب في أواخر أيلول/سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبعد أيام، كشف الرئيس الأميركي خطته لوضع حد للحرب التي اندلعت في غزة عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن دمار هائل في القطاع المحاصر، ونتجت عنها أزمة انسانية كارثية أدت الى انتشار المجاعة في بعض مناطقه، بحسب الأمم المتحدة.

وأمام اجتماع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين أن حركة حماس 'تبدو مصمّمة على احترام الاتفاق. في المقابل، نلحظ جميعا أن سجلّ إسرائيل في هذا الشأن سيئ للغاية'.

وأضاف 'في هذه المرحلة، نحتاج إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، ثم البدء في جهود إعادة الإعمار (...) الحكومة الإسرائيلية تبذل كل ما بوسعها لمنع ذلك'، آملا في أن تؤدي منظمة التعاون الإسلامي 'دورا محرّكا' في إعادة الاعمار.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي إن اجتماع اسطنبول هدفه 'تقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه سويا في المرحلة المقبلة'، معتبرا أن 'خطة سلام بدأت تتبلور، وهي تمنح بصيص أمل للجميع'.

ويسري في القطاع منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، وقف لإطلاق النار شابته انتهاكات تبادل الطرفان الاتهام بالمسؤولية عنها.

وأكد فيدان أن مباحثات الاثنين ستتناول أسئلة من قبيل 'ما العقبات أمام تنفيذها؟ ما التحديات التي يجب تجاوزها؟ ما الخطوات التالية؟ عمّ سنتباحث مع أصدقائنا الغربيين؟ وما أشكال الدعم المتاحة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة؟'.

واستقبل فيدان في اسطنبول السبت وفدا من المكتب السياسي لحركة حماس برئاسة كبير مفاوضيها خليل الحية.

وقال فيدان خلال منتدى في إسطنبول 'يجب أن نضع حدا للمجزرة في غزة. وقف إطلاق النار وحده لا يكفي'، مشددا مرة أخرى على حل الدولتين لانهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

- 'التصرف بحذر' -

وأضاف 'يجب أن نعترف بأن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون ونتصرف بحذر'.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيدعو فيدان الاثنين إلى وضع آليات تمكّن الفلسطينيين من ضمان الأمن والحكم في غزة.

وسيشدد فيدان الذي اتهم إسرائيل بالبحث عن ذرائع لخرق وقف إطلاق النار، على ضرورة تعزيز إدخال المساعدات الانسانية الى غزة.

وتنظر إسرائيل بريبة الى دور أنقرة التي تكثّف الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة وتسعى لتعديل الموقف الأميركي الداعم للدولة العبرية، خصوصا في ظل العلاقة التي تربط أنقرة بقيادة الحركة الفلسطينية.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون مرارا عن رفضهم مشاركة تركيا في القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع الفلسطيني.

وفي مرحلة لاحقة، تنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بندا، على تشكيل 'قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فورا' في غزة، على أن 'توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها'.

ويفترض أن تنتشر القوة لضمان الاستقرار في القطاع مع الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، وأن تضمّ بشكل رئيسي قوات من دول عربية ومسلمة.

وشدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر على أن البلدان التي تعتبرها الدولة العبرية 'محايدة'، هي فقط من يمكنها المشاركة في القوة الدولية.

وأوضح ساعر الأسبوع الماضي 'أود أن أقول إن الدول التي ترغب أو تستعد لإرسال قوات ينبغي أن تكون على الأقل محايدة'. أضاف 'ربما لا يجب أن تكون مؤيدة لإسرائيل، لكن يجب ألا تكون معادية لها'، لافتا الى أن 'تركيا، للأسف، بقيادة إردوغان، تبنت نهجا عدائيا تجاه إسرائيل، لا يقتصر على التصريحات بل يشمل أيضا خطوات دبلوماسية واقتصادية ضدها'.

وفي مؤشر إضافي على التوتر بين الدولة العبرية وأنقرة بشأن غزة، ما زال فريق إغاثة أرسلته تركيا للبحث عن جثث إسرائيليين وفلسطينيين في القطاع، ينتظر الضوء الأخضر للعبور من رفح المصرية إلى داخل القطاع.