المطلع والمتابع للوضع الاقتصادي في الأردن يجد أن الحكومات المتلاحقة تسعى بشكل دؤوب إلى معالجة عجز الموازنة العامة ودرء ضغوط الدين العام، عبر تطبيق حزم متتالية من الإصلاحات الهيكلية والمالية. وقد شهدت المنظومة التشريعية والمالية في المملكة خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية؛ تمثلت في تعديلات متتالية على قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، إلى جانب إطلاق حزم التحول الرقمي والفوترة الإلكترونية، كأدوات رئيسية لردم الفجوة الضريبية وتصحيح التشوهات التاريخية في الهيكل الضريبي.

اذ تكمن الإشكالية الرئيسية بالمنظومة الضريبية الأردنية في عدم التوازن الحاد بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، وهو ما يعكس خللاً عميقاً في هيكلة الضريبة؛ إذ ما تزال ضريبة المبيعات (غير المباشرة) تشكل النسبة العظمى من الإيرادات الضريبية المحلية مقارنة بضريبة الدخل (المباشرة), ويقود هذا الخلل المباشر إلى تراجع العدالة الاجتماعية؛ حيث تحمّل ضريبة المبيعات الطبقتين الوسطى والفقيرة العبيء الأكبر، لكونها تُفرض بنسبة ثابتة دون مراعاة لتفاوت مستويات الدخل، مما يعمل بالضرورة على إضعاف القدرة الشرائية وتعميق حالة الركود الاقتصادي, ويبرز خطر اتساع رقعة الاقتصاد الخفي فمن المعروف اقتصادياً أن الضرائب غير المباشرة المرتفعة تؤثر سلباً على الطلب الكلي والاستهلاك، مما يقلل من هامش الدخل المتاح للتصرف لدى المواطنين، ويزيد مستوى الخطورة عندما يحفز ذلك بروز 'الاقتصاد الخفي'. يُعد الارتفاع المتزايد في العبيء الضريبي الكلي دافعاً أساسياً لنشوب أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، حيث يلجأ بعض المتعاملين إلى التهرب الضريبي لتعويض انخفاض ربحيتهم أو لمواجهة الضغوط التضخمية. وقد سارعت الدولة الى ايجاد تحولات حديثة بغية الانتقال نحو الإصلاح الهيكلي الرقمي وهنا لا يمكن أن ننكر دورها في إيجاد وتطوير ومحاولة تطبيق إصلاحات حديثة ومتقدمة في المنظومة الضريبية؛ فلم تعد الإستراتيجية الأردنية تعتمد فقط على تعديل الشرائح الضريبية، بل انتقلت نحو الإصلاح الإداري والهيكلي للتحصيل الضريبي من خلال عدة مسارات:

1. استحداث نظام الفوترة الوطني الإلكتروني: تم إطلاق نظام إلكتروني شامل يربط جميع القطاعات التجارية والخدمية والدفاتر المحاسبية بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ما قلل بشكل ملحوظ من فرص التهرب عبر الفواتير الوهمية أو عمليات البيع دون فواتير.

2. اعتماد استراتيجية الالتزام الطوعي وتوسيع قاعدة المكلفين: عبر التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمكلفين وتطبيق تقنيات إدارة المخاطر الضريبية لحصر القطاعات غير الملتزمة، بدلاً من الاعتماد التام على زيادة النسب الضريبية.

3. تغليظ العقوبات ورصد التجنب الضريبي: عن طريق سد الثغرات القانونية المتعلقة بالتجنب الضريبي غير المشروع (Tax Avoidance) والترخيص للشركات المسجلة في المناطق التنموية وفق المعايير الدولية للحوكمة الضريبية.

ويمكن من هذا المقام استلهام الحلول من التجارب الدولية الناجحة لتجاوُز إشكالية نمو الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الامتثال والالتزام الضريبي في المملكة، يمكن الاستفادة من النماذج الدولية التي حققت نتائج ملموسة في هذا المجال:

• التجربة الكورية والبرتغالية (التحفيز الضريبي للمستهلك - Citizen Auditing):

o الآلية: ربط سداد الفواتير بسحوبات جوائز دورية وتخفيضات ضريبية على الدخل الشخصي للمواطنين الذين يطلبون الفواتير الإلكترونية عند الشراء.

o الأثر: تحول المستهلك النهائي إلى 'رقيب ضريبي' يطالب بالفاتورة تلقائياً، ما يجبر تجار التجزئة والقطاعات الخدمية على الانضمام للمنظومة الرسمية.

• التجربة الهندية والمصرية (الشمول المالي وتقييد التعاملات النقديّة):

o الآلية: تقييد التعاملات النقدية (Cash) في الصفقات التجارية الكبيرة، وتوسيع الاعتماد على المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي.

o الأثر: تقليص مساحة الاقتصاد الخفي نظراً لصعوبة إخفاء التدفقات النقدية الكبيرة عبر المنظومة المصرفية والرقمية.

• التجربة الجورجية (تبسيط النظام الضريبي وبناء الثقة):

o الآلية: تخفيض عدد الضرائب ونسبها، مع تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر المالية.

o الأثر: ارتفاع الالتزام الطوعي بشكل قياسي وتضاعف الإيرادات الضريبية بفضل انضمام شرائح واسعة من الاقتصاد غير الرسمي للتسجيل المالي.

ويمكن من هما ان نرسم خارطة طريق للإصلاح الشامل في الأردن بهدف تحقيق السياسات المالية القبول الشعبي وتنعش الاقتصاد الوطني في آن واحد، فإنه يُنصح تبني الحزمة الناجعة التالية:

1. إعادة توازن الهيكل الضريبي: خفض نسب ضريبة المبيعات وتوحيدها على السلع والخدمات الأساسية تدريجياً، لتعزيز الدخل الحقيقي للمواطن، وتحويل الثقل الضريبي نحو ضريبة الدخل المباشرة الأكثر عدالة.

2. توسيع الاعتماد على حوافز الفوترة: تشجيع المواطنين والمستهلكين عبر برنامج حوافز وإعفاءات ملموسة عند طلب الفواتير الإلكترونية الرسمية، مما يسهم في حصر المبيعات الفعلية بالكامل.

3. تحفيز الدمج التدريجي للاقتصاد الخفي: منح فترة عفو عام أو حوافز تشجيعية وتسهيلات تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنتقل من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، دون فرض غرامات رادعة عن الفترات السابقة.

4. تجميع وتحسين كفاءة الإنفاق العام: ربط حصيلة الضرائب بمشاريع تنموية ملموسة يراها المواطن في القطاعات الخدمية الرئيسية (التعليم، الصحة، والمواصلات العامة) لرفع مستوى الالتزام الطوعي وشعور المواطن بالعدالة الضريبية, وختاما فان علاج التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد الخفي لا يكمن في تغليظ العبيء الضريبي على القطاعات الالتزامية، بل في رفع كفاءة التحصيل، وتوسيع قاعدة المكلفين، وإتاحة بيئة مشجعة للالتزام الطوعي؛ بما يدعم النمو الاقتصادي المنشود ويحقّق الاستقرار المالي والاجتماعي. والله ولي التوفيق.