كشفت دائرة الاثار العامة عن تصاعد مقلق في ظاهرة التنقيب العشوائي عن الكنوز والمدفونيات داخل الكهوف والمواقع التاريخية، مؤكدة ان غالبية القصص التي يتم تداولها حول وجود ذهب ودفائن هي مجرد خرافات تهدف الى استدراج الطامعين. وبينت الدائرة ان هذه الممارسات لا تكتفي بكونها عملية احتيال مالي، بل تمتد لتصبح جريمة بحق التراث الوطني من خلال تخريب المعالم الاثرية التي تعكس هوية وحضارة البلاد. واوضح باسم المحاميد مساعد مدير عام الاثار للشؤون الفنية ان المحتالين يبتكرون اساليب ماكرة لايهام البسطاء بوجود كنوز مخفية، مستغلين رغبتهم في تحقيق الثراء السريع عبر دفع مبالغ مالية مقابل وعود وهمية. واضاف ان الاجهزة المعنية رصدت حالات عديدة تعرض فيها مواطنون لعمليات نصب منظمة، حيث يجد الضحايا انفسهم في مواجهة خسائر مالية فادحة بعد اكتشافهم زيف تلك الروايات التي لا اساس لها من الصحة.واكد المحاميد ان الخسارة الحقيقية تكمن في العبث بالمواقع الاثرية التي تعتبر ارثا انسانيا لا يقدر بثمن، مشددا على ان الكنز الحقيقي يكمن في الحفاظ على هذه الاماكن التي تجذب السياحة وتدعم الاقتصاد الوطني. واشار الى ان دائرة الاثار تضع حماية هذه المواقع على رأس اولوياتها، داعيا الجميع الى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروج للثراء السهل على حساب تاريخ الوطن.مخاطر التنقيب العشوائي على التراث الوطنيوبين ان الباحثين عن الذهب غالبا ما يقومون بتكسير الاواني الفخارية واللقى الاثرية التي لا قيمة مادية لها في نظرهم، متجاهلين قيمتها العلمية والتاريخية التي تروي قصص الشعوب القديمة. واضاف ان هذه التصرفات تؤدي الى ضياع معلومات لا يمكن تعويضها، مما يحرم الباحثين والمؤرخين من فهم التسلسل الحضاري للمنطقة، وهو ما يعد خسارة فادحة للهوية الثقافية.وذكر ان قانون الاثار يفرض عقوبات صارمة على كل من يعبث بالمواقع التاريخية او يقوم بتشويهها، موضحا ان الدولة لن تتهاون مع من يثبت تورطه في تخريب الاثار او المتاجرة بها. وشدد على ان القانون يطال كل من تسول له نفسه المساس بهذه الممتلكات العامة، مشيرا الى ان حماية التراث هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مواطن غيور على وطنه. واكدت الدائرة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي بلاغ يتعلق باكتشافات اثرية حقيقية، داعية المواطنين الى التواصل المباشر مع مفتشي الاثار عند العثور على أي قطعة يشتبه بقيمتها. واضافت ان الجهات المختصة تقدر عاليا تعاون المواطنين الشرفاء الذين يسهمون في حماية الارث الوطني، مؤكدة انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوثيق هذه المكتشفات بالشكل العلمي الصحيح والحفاظ عليها للاجيال القادمة.