الأردن وصندوق النقد يتوصلان لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة

صندوق النقد يتوقع تسجيل الاقتصاد الأردني نموا يبلغ 2.7% في العام 2025

صندوق النقد: رغم التداعيات الناجمة عن النزاعات في المنطقة أظهر الطلب والسياحة علامات على التعافي

صندوق النقد يبحث التوصل لاتفاق بشأن ترتيب تمويلي يدعم قطاعي المياه والكهرباء في الأردن وتعزيز مواجهة حالات الطوارئ الصحية

قال صندوق النقد الدولي، فجر الجمعة، إن الأردن والصندوق توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة في ظل تسهيل الصندوق الممدد.

وأضاف صندوق النقد الدولي، وفي تقرير له ، حصلت عليه 'المملكة'، أن إكمال هذه المراجعة سيتيح قرابة 130 مليون دولار من إجمالي حجم البرنامج المتفق عليه البالغ حوالي 1.2 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن البرنامج الاقتصادي الذي ينفذه الأردن بدعم من برنامج 'تسهيل الصندوق الممدد”، يسير بثبات رغم التحديات الخارجية الكبيرة، مضيفا أن الحكومة الأردنية تواصل إظهار التزام قوي بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية لتعزيز صمود الأردن في مواجهة عدم اليقين وتسريع النمو الاقتصادي.

ويشير التقرير إلى أن التباطؤ الذي حدث في عام 2024 جاء نتيجة التداعيات الناتجة عن النزاعات في المنطقة، إذ أظهر الطلب المحلي والسياحة علامات التعافي.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك، جنبًا إلى جنب مع التنفيذ المستمر للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى خلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، إلى زيادة معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025. كما من المتوقع أن يبقى التضخم عند معدل 2% تقريبا، مع استمرار البنك المركزي الأردني في الحفاظ بنجاح على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار، بحسب التقرير.

وبين الصندوق أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب تمويلي من خلال تسهيل الصمود والاستدامة، لمعالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء في الأردن، ولتعزيز القدرة على مواجهة حالات الطوارئ الصحية، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات قريبا بشأن هذا الاتفاق.

ويضيف التقرير أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجة تصاعد التوترات التجارية واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة.

ومن المتوقع أن يتم احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض ارتفاع عائدات السياحة ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية.

وفي الوقت ذاته، يواصل القطاع المصرفي إظهار قدر كبير من المتانة، مدعوما بملاءة رأسمالية مرتفعة ومؤشرات مالية سليمة. وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو أكثر في السنوات المقبلة، ليصل إلى أكثر من 3%، مدفوعا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني. كما يمكن لآفاق تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، أن تعزز آفاق النمو.

وأكد الصندوق أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.

ولفت التقرير إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في مناقشة سياسات عامة تهدف إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهة الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية، والتي يمكن دعمها من خلال ترتيب في إطار تسهيل الصمود والاستدامة. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات في الأيام المقببلة، على أن تُختتم في العاصمة «واشنطن».