أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الفتوى المؤسسية تُعد الأساس في ضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلال، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لم تترك مسألة إلا وأوضحت حكمها، سواء من خلال النصوص الصريحة أو عبر الاجتهاد المستمر، مستدلًا بقوله تعالى: 'ما فرطنا في الكتاب من شيء'.

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني  اليوم الأربعاء، أن الشريعة الإسلامية تناولت جميع جوانب الحياة، بما يشمل العبادات، والمعاملات، والاقتصاد، والسياسة، والأسرة، والقضاء، لضمان تحقيق التوازن والسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، مؤكدًا أن الإسلام لم يهمل أي خدمة يحتاجها الإنسان في طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه وعمله، بشرط توافقها مع الضوابط الشرعية.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن دور الجهات المعنية لا يقتصر فقط على توفير المنتجات والخدمات، بل يشمل أيضًا ضمان توافقها مع الأحكام الشرعية، معتبرًا ذلك جزءًا أساسيًا من تطبيق الشريعة وإقامة المجتمع على منهج الله سبحانه وتعالى.

كما أوضح أن صناعة الحلال تحتاج إلى إطار فقهي منضبط، يتحقق من خلال الفتوى المؤسسية، لافتًا إلى أن الفتوى ليست مجرد اجتهاد فردي، بل مسؤولية جماعية، حيث إن الفتوى الجماعية أو الاجتهاد الجماعي كان النهج المتبع منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة في القضايا العامة التي تتطلب توافقًا واسعًا.

وفي هذا السياق، استشهد بموقف الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان يجمع كبار الصحابة لاستشارتهم في الأمور التي لم يجد لها حكمًا صريحًا في القرآن أو السنة، قبل إصدار قراره بناءً على إجماعهم، مؤكدًا أن هذا النهج هو المطلوب في العصر الحالي، لما يتمتع به من دقة وقرب للصواب، كما أنه يقلل من الخلافات الفقهية ويحدّ من انتشار الفتاوى الشاذة وغير المستندة إلى دراسة عميقة.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن تعقد القضايا الفقهية الحديثة وتداخلها مع التخصصات العلمية المختلفة يستلزم تعاونًا بين العلماء والباحثين، مشيرًا إلى أن المجامع الفقهية ودور وهيئات الإفتاء باتت ضرورة لتقديم اجتهاد جماعي متكامل ومدروس.

وأكد أن الاجتهاد الجماعي يعزز من استمرارية الفقه الإسلامي، مما يثبت أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، حيث إنها قادرة على تقديم حلول للقضايا المستجدة وفق الأصول الشرعية والثوابت الإسلامية، مع مراعاة المصلحة العامة وتحقيق التوازن المطلوب.

وأوضح أن الاجتهاد الجماعي يعد أحد أشكال الإجماع الفقهي، ورغم أنه لا يصل إلى مستوى الإجماع المطلق المحدد في علم الأصول، فإنه يظل أقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة وأكثر دقة من الاجتهاد الفردي.

وشدد مفتي الجمهورية السابق على أن الفتوى الجماعية تحدّ من انتشار الفتاوى غير المتخصصة، وتقلل من حالة الارتباك الفكري التي قد تحدث نتيجة اقتحام غير المؤهلين لمجال الإفتاء، مما يؤدي إلى تشويش المجتمع بأحكام غير مدروسة.

وأشار إلى أن الحل الأمثل للخروج من هذه الفوضى الفقهية هو إصدار الفتاوى من خلال منهجية مدروسة تعتمد على الاجتهاد الجماعي، لما يحققه من ضبط لعملية الفتوى، وتوحيد للرؤية، والحد من الفتاوى الشاذة التي قد تضلل الناس.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور شوقي علام أن الفتوى المؤسسية هي الركيزة الأساسية لصناعة الحلال، حيث تعتمد على منهجية واضحة وأدوات بحثية متطورة، ويتم إصدارها بعد مشاورات علمية دقيقة بين الفقهاء والباحثين، مما يجعلها أكثر شمولًا وأقرب إلى الصواب من الاجتهادات الفردية.

كما أوضح أن المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء أصبحت تلعب دورًا محوريًا في الاجتهاد الفقهي المعاصر، حيث يجتمع الفقهاء والخبراء لدراسة القضايا المستجدة وإصدار فتاوى جماعية دقيقة، تراعي ثوابت الشريعة ومتطلبات العصر، مما يسهم في تعزيز الوسطية والاعتدال، ودعم تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل متوازن في الواقع المعاصر.